الأيتام سجناء “درجة ثانية” في ظل حكم العسكر

يعيش في مصر نحو 6 ملايين طفل يتيم، سواء مع أسرهم أو في دور رعاية متخصصة، وفي كل عام تغلق وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بعض دور الأيتام بسبب مخالفات متنوعة تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر أو وفق تصريحات الوزيرة في إبريل 2017، تفتقر لأبسط معايير الحياة الكريمة، والمعاملة الإنسانية بدعوى قلة الموارد البشرية والمادية.

لم تسلم دور الأيتام وعددها 472 دارا على مستوى الجمهورية من قمع السيسي فقد اتخذ إجراءات تعسفية بحق جمعيات المجتمع المدني، وأغلق العديد من الدور والجمعيات الأهلية التي كانت تقدم خدمة حقيقية للأيتام، بما نسبته 75% من تلك الدور لنفس الإدعاءات السابقة إضافة إلى زعم دعم وتمويل الإرهاب، وسط غياب تام لدور الحكومة في رعاية الأيتام.

وفي أول جمعة من شهر إبريل “تحتفل” مصر وعدد من بلدان العالم العربي بيوم اليتيم، الذي أطلقه أحد المتطوعين في إحدى دور الأيتام عام 2003، إلا أن الاحتفال يخفي وراءه الكثير من الأوضاع المزرية، والأخبار السيئة عن وضع الأيتام.

أسباب الضعف

ويعزو مصطفى أبو الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، ضعف الخدمات المقدمة لليتيم وغياب مظاهر الاحتفال بيوم اليتيم إلى أن منظمات المجتمع المدني بعيدة عن القيام بدورها تجاه الأيتام؛ نتيجة التضييق على منظمات المجتمع المدني، وسيطرة الدولة على العمل الأهلي، ومنع التمويل وتعطيل المبادرات مما يؤدي إلى تقليص دورها وخاصة الخدمي منها”.

أما الكاتب الصحفي فهمي هويدي فقال إنه حين يصبح القانون مصدرًا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره برلمان العسكر، وتم تأجيل إصداره شهرا بعد شهر، كانحناءة مؤقتة أمام عاصفة الاحتجاج والغضب، ليفاجئ نظام السيسي المصريين بالعمل بالقانون على حين غفلة منهم.

وأضاف هويدي، أن محاولة تأميم العمل الأهلى وإلحاقه بالسلطة، وإخضاعه لإشراف وتوجيه الأجهزة الأمنية، وإجراءات تشديد القبضة وبسط هيمنة السلطة على مختلف أنشطة المجتمع ومؤسسات السلطة أصبحت تتم علانية تحت مسميات مختلفة، موضحًا أن الإصرار على إحكام إغلاق المجال العام كان أقوى، لتنفرد السلطة وحدها بإدارة كل الشأن العام، إذ لم تعد مكتفية بإدارة الشأن السياسي والاقتصادي والأمني، لكنها أيضًا أرادت أن تدير الشأن الأهلى وتتحكم فى مساره.

استغلال الأيتام

وعلقت الكاتبة الصحفية، إلهام عبدالله، قائلة: “هناك أكثر من 6 ملايين طفل يسكنون دور الأيتام، وهم يعانون من الانتهاك الجسدي والنفسي، حيث تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة يوميا بأنماط جديدة من الجرائم الوحشية داخل دور الرعاية لم تكن مألوفة من قبل، ورغم سيل التصريحات الحكومية المتكرر يوميا التي تزعم أنها تراعي الفئات المهمشة، إلا أن الحقائق في دور الرعاية ترصد زيادة حجم العنف والجريمة الذي يرتكب ضد الأيتام”.

وأضافت أنه “منذ وصول السيسي لسدة الحكم ، والمجتمع المدني يعاني من إجراءات النظام التعسفية ما أدى إلى إغلاق العديد من دور الأيتام والجمعيات الأهلية تحت مسمى دعم وتمويل الإرهاب”.

واشارت إلى أن السيسي استغل بعض هذه الدور كمعتقل للأطفال الذين يتم القبض عليهم بتهم سياسية انتقاما من أهاليهم المعارضين”، فضلا عن استغلال بعض مسؤولي الدولة وأصحاب المؤسسات الخيرية المنح والتبرعات والعطايا التي يتم التبرع بها لصالح الأيتام.

سرقة أموال

وقالت دراسة إن برلمان العسكر أصدر في مايو الماضي قانونا للجمعيات ألأهلية يقضي بتأميمها وتأميم أموالها والتي قدرت في عام 2016 بنحو 52 مليار جنيه من 24 ألف جمعية في حين تقدر حجم التبرعات الخيرية عالميا بنحو 655 مليار دولار، وتصر حكومة الانقلاب أن تودع الجمعيات الأموال التي لديها في أحد البنوك ما يمثل وديعة إدخارية لصالح اقتصاد الإنقلاب، وتقتير في الوقت ذاته على الفقراء والأيتام ذوي الحاجات.

من جانب آخر ينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على “معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام”.

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.