السيسي يقايض ملف حقوق الإنسان بعقود خيالية لصالح فرنسا وروسيا

تتجه الحكومة الإنقلاب المصرية للتوسع في منح عقود بناء وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية للدول الأجنبية في إطار سعيها للتقارب معها وإرضائها، وتفادي فتح الملفات التي تثير المشاكل حول نهج نظام السيسي في التعامل مع حقوق الإنسان والحريات، خصوصاً مع بدء ولايته الثانية. وعلى رأس العقود التي ستُمنح لدول أجنبية قريباً، أربعة عقود في مجال توليد الطاقة ستحصل عليها فرنسا لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية ومحطتين أخريين صغيرتين لتوليد الطاقة الكهربائية في الصعيد، وذلك بناء على اتفاق مبدئي بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأول لباريس في أكتوبر الماضي.

وقال مصدر حكومي إن "فرنسا ستستضيف خلال أيام وفداً مصرياً لمطالعة مشاريع مشابهة أنشأتها شركتا كهرباء فرنسا وفولتاليا في مدن فرنسية عديدة، وستشهد الزيارة تحديد معايير إنشاء المشاريع الأربعة، على أن يتم توقيع الاتفاق التنفيذي لبدئهما منتصف العام الحالي". وأضاف أن حصول فرنسا على تلك العقود التي تضمن لها مزاحمة ألمانيا على سوق توليد الكهرباء في مصر، كان شرطاً ضمنياً لحصول مصر على مساعدات فرنسية مجدولة بواقع 60 مليون يورو في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والنقل وإعادة تأهيل بعض المرافق.
وأوضح المصدر أن فرنسا ستُقدّم لمصر منحة لا تُرد بقيمة 1.5 مليون يورو كتمويل للدعم الفني لإنشاء المشاريع الأربعة، وتدريب الفنيين المصريين، علماً بأن المشاريع ستضمن حصول الشركتين الفرنسيتين على ربح يتخطى 60 في المائة من إجمالي حصيلة الكهرباء المولدة والمباعة على مدار 25 عاماً.

وكشف المصدر الحكومي نفسه أن هناك مفاوضات أخرى لمنح فرنسا عقوداً لتطوير بعض المطارات على ضوء خطة تضعها الحكومة حالياً لرفع كفاءة المطارات الإقليمية وتحديث إجراءاتها الأمنية، وتتم المفاضلة بين عروض شفهية عدة مقدّمة من فرنسا وألمانيا وروسيا، تنفيذاً لتعليمات السيسي في هذا الصدد، استجابة لمطالبات سلطة الطيران المدني بعد الفشل المتكرر لوزارة الداخلية في تطوير الإجراءات الأمنية في المطارات الإقليمية من جهة، وبسبب ضعف ميزانية شركات الطيران الحكومي المصرية نتيجة تكبّدها خسائر قياسية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء خريف 2015، من جهة أخرى.

ولا تقتصر العقود الجديدة التي ستمنحها مصر على فرنسا، بل تبدو روسيا طامعة أيضاً في زيادة مشاريعها في مصر وعدم اقتصارها على مشروع المحطة النووية في الضبعة، إذ كشف مصدر حكومي آخر أن مفاوضات تجري مع موسكو لإرساء عملية تدشين وحماية للاتصالات الحكومية الداخلية بين الوزارات والأجهزة الأمنية والسيادية على شركة روسية حكومية، على أن تشاركها في إدارة المشروع وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح المصدر، أن الجانب الروسي قدّم أفضل عرضٍ يمكن تقديمه في هذا الإطار بما يضمن السرية والحماية للاتصالات اللاسلكية والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن تزويد الجهاز القومي للاتصالات ببرامج حديثة تستخدمها الحكومة الروسية لحماية بيئتها الإلكترونية وأرشيفاتها من الاختراق، إلا أن مصر ترغب في تأجيل توقيع العقود إلى ما بعد البدء في تنفيذ محطة الضبعة، والمتوقع أن يكون بداية العام 2020.
وذكر المصدر أن فريقاً من وزارة الكهرباء المصرية سيتوجه إلى موسكو الشهر الحالي للاتفاق مع شركة "روس آتوم" المنفذة لمحطة الضبعة على التفاصيل النهائية قبل بدء عملية الإنشاء، وعلى رأسها تجهيزات البنية التحتية، والشركات المقاولة المعاونة، والتجهيزات الأمنية.

وانتهج السيسي استخدام المناقصات والتعاقدات للتقرب من الحكومات الأجنبية بانتظام منذ صعوده للسلطة، فأسند إلى شركة "روس آتوم" الروسية تنفيذ وتشغيل وإدارة محطة الضبعة النووية تقرباً من موسكو على الرغم من المعارضة الشعبية والتقنية لإنشاء تلك المحطة والحديث المضطرد عن ضعف مردودها مقابل ما ستتكبّده مصر من أموال نظير الاقتراض طويل الأجل من روسيا لتمويلها، فضلاً عن شراء مصر مقاتلات ومروحيات من طرازي "ميغ 29" و"كا 52 كا".

كما منح السيسي الشركات الألمانية، وأبرزها "سيمنز"، عقوداً لإنشاء ورفع كفاءة محطات الكهرباء الرئيسية على مستوى الجمهورية، ومكّنها من إنشاء شركات بالمساهمة مع الجيش، بقيمة إجمالية تخطت 8 مليارات يورو. واعتبر مراقبون هذا التعاقد هو حجر الأساس في اعتراف برلين بشرعية السيسي واستضافته مرتين وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة في مارس/آذار من العام الماضي، وتراجع ضغوط ألمانيا على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، واقتصارها على ضمان السماح لمنظماتها الإنسانية بالعمل في بعض المشاريع بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وبعد ذلك تم الاتفاق على شراء مصر غواصتين من طراز "تايب 42-209".

وفي الوقت نفسه حصلت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للنفط والغاز على حق تشغيل وإنتاج الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" العملاق ليضاف إلى سلسلة مشاريعها في مصر، والتي جعلت منها الشريك الأساسي لمصر في ذلك المجال، ساحبة البساط من شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، خصوصاً على صعيد الحقول المكتشفة حديثاً. وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" إن صفقة عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة على الرغم من عدم تحقيق تقدّم في تحقيقات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، كانت قائمة في جزء منها على منح تسهيلات ومزايا إضافية لعملاق الطاقة الإيطالي، ثم إسناد عملية كبرى لتوريد 100 جرار سكة حديد بمبلغ 575 مليون دولار لشركة "جنرال اليكتريك" الأميركية.