اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
قرار بوقف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية
الجمهورية قرر رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أحمد فهمي، إيقاف رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية جمال عبدالرحيم عن ممارسة مهام منصبه وتكليف زميله السيد البابلي ليحل محله مؤقتاً بعد نشر الصحيفة الأربعاء خبراً عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان، ومنعهما من السفر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للصحافة (الهيئة المسؤولة عن إدارة الصحف الحكومية) وهو في ذات الوقت رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي (ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كلف سيد عبدالعظيم البابلي القيام بمهام رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بدلاً من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل".
وكانت صحيفة الجمهورية كتبت في عنوانها الرئيسي الأربعاء "قلاع الفساد تترنح"، وأكدت أن قراراً سيصدر بمنع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامات لهما بالفساد.
ونقلت الوكالة عن "مصدر قضائي مسؤول" نفيه ما نشرته صحيفة الجمهورية بشأن طنطاوي وعنان.
من جهة أخرى، بثت الوكالة بياناً مقتضباً لـ"مصدر عسكري مسؤول" أعرب فيه عن استيائه لنشر هذا الخبر. وقال البيان إن "القوات المسلحة قادة وضباطاً وضباط صف وجنوداً أعربوا عن استيائهم الشديد تجاه ما نشرته إحدى الصحف اليوم الأربعاء ويتضمن إساءة بالغة لقادة ورموز القوات المسلحة".
وأضاف البيان أن "أبناء القوات المسلحة طالبوا وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناول الأخبار التي تخص القوات المسلحة لما لها من تأثير سلبي يمس أمن مصر القومي".
واتهم جمال عبدالرحيم، وهو في ذات الوقت وكيل نقابة الصحفيين المصريين، جماعة الإخوان المسلمين، بأنها تسعى إلى "تصفية حسابات" معه بعد أن نشر في صحيفة الجمهورية "أسراراً خطيرة عن جماعة الإخوان".
وأضاف في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية "إنها تصفية حسابات واضحة مع رئيس تحرير صحيفة المفروض أنها مملوكة للدولة. أنا لا أعمل لدى الرئيس محمد مرسي ولا لدى رئيس مجلس الشورى وإنما لدى الشعب المصري".
وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعاً طارئاً الخميس لبحث هذا الموضوع.
وسبق أن شهدت مصر، بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أزمة بين جماعة الإخوان والصحافة المصرية التي اتهم كتابها الليبراليون الجماعة بالسعي إلى الهيمنة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وفي التاسع من أغسطس/آب الماضي امتنع عدد من كتاب الصحف المصرية عن الكتابة وحلت مساحات بيضاء محل أعمدتهم في ثلاث صحف مستقلة، وأكدوا حينذاك أن هذا الموقف اتخذ "احتجاجاً على محاولات الإخوان (المسلمين السيطرة على الصحافة ومؤسسات الإعلام المملوكة للشعب".
وكان الكتاب يعترضون على إعلان مجلس الشورى (الذي يتبعه المجلس الأعلى للصحافة ويهيمن عليه الإسلاميون) تعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير جدد للصحف الحكومية رغم اعتراض نقابة الصحفيين على استمرار العمل بنفس الآليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك لإدارة تلك الصحف الحكومية.
ولم يسبق أن نشرت أي اتهامات بالفساد لطنطاوي وعنان.
وكلفت وزارة العدل الاثنين قاضياً بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2011 ومايو/آيار 2012، بحسب مصدر قضائي.
وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة وقمعتها قوات الأمن والجيش بعنف.
وتولى المشير طنطاوي ومعه عنان حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي حتى تولى الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأحال مرسي في الثاني عشر من أغطس/آب طنطاوي وعنان وعدداً آخر من قيادات الجيش إلى التقاعد ومنح لنفسه سلطة التشريع التي كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة استحوذ عليها بعد حل مجلس الشعب في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وبإحالة طنطاوي وعنان إلى التقاعد لم يعد للجيش دور سياسي في البلاد.
سياسة | المصدر: فرانس برس | تاريخ النشر : الخميس 18 اكتوبر 2012
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com