حزب وطني جديد وتعديل دستوري مرتقب

يتوقع كثير من المحللين والمراقبين أن تكون الولاية الثانية للجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي أكثر قمعا ووحشية، في ظل توجهات تستهدف تعديلا دستوريا يسمح للجنرال بالحكم مدى الحياة.

كما يتوقع محللون أن يقتنع المقربون من الجنرال بتأسيس حزب جديد يكون ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو الانقلابي، تستطيع من خلاله الأجهزة الأمنية إدارة المشهد السياسي كما كان الوضع في ظل حكم مبارك، وظهيره السياسي الحزب الوطني المنحل.

وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فبراير الماضي، حرره “أندرو إنغلاند” و”هبة صالح”، تعليقا على تهديدات الجنرال خلال افتتاح حقل ظهر، والتي أقسم فيها أنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر، وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل أفعال، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته وتهديداته تلك هي التي تُؤمن له ولاية ثانية، لكنها تكشف عن عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة.

التقرير أشار كذلك إلى أن قطاعا من المصريين بات يخشى من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل، حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان.

وتنقل الصحيفة عن “إتش إي هيلير”، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطي” بواشنطن قوله: “المفارقة هي أن إغلاق المجال للتعبير عن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”، في توقعات لانفجار ثورة ربما تطيح بحكم الجنرال تكون أكثر عنفا من 2011م.

مستقبل مظلم

وفي مقاله المنشور اليوم الخميس 29 مارس 2018م، على صحيفة الشروق بعنوان “اليوم التالي للانتخابات”، يقر الكاتب الموالي لاستبداد العسكر، عبد الله السناوي، أن ما جرى ليست انتخابات وفقا للمتعارف عليه، بل هي “انتخابات مجازية”، على حد وصفه، وأن التعبئة غلبت المشهد طلبا لنزول الناخبين.

وحول صورة المستقبل المنظور خلال الولاية الثانية للجنرال، يرى السناوي أن هناك مسارين افتراضيين أمام النظام في ظل استبعاد الإسلاميين من المشهد:

الأول: يشوبه شيء من الأمل فى إصلاح ما اختل وتصحيح الصورة فى الداخل قبل العالم، بتحسين ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان والبيئة السياسية والإعلامية، ورفع أية مظالم خلف قضبان السجون وإعادة النظر فى السياسات والأولويات، التى استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم حق الاقتراع ــ كأنه احتجاج صامت.

ويشير السناوي إلى أن ثمة تسريبات متواترة تزكى ذلك المسار، لكنه يستبعده بوصفه هذه التسريبات المتواترة بغير الممسوكة وغير المؤكدة، كما يصعب المضى فيه بالنظر إلى مراكز قوى تمركزت فى بنية الدولة صادرت السياسة والإعلام وكل ما يتحرك فى البلد. ويستبعده كذلك لأسباب أخرى تتعلق بأن هذا المسار يفترض أن يثور الجنرال مؤسس الوضع الحالي على نظامه استجابة لمطالب القوى العلمانية التي تفضل أن يطلق عليها مدنية.

والمسار الثاني- بحسب السناوي- مزعج بقدر ما ينذر، كأن يضيق المجال العام بأكثر مما هو حادث، وتتسع سطوة الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتدخل مصر كلها إلى حالة ترويع يضرب فى الاستقرار وفرصه، والأمن وضروراته، ويساعد الإرهاب على التمركز، ويسحب على المفتوح من أى أمل فى المستقبل.

ويؤكد السناوي أن هذا السيناريو نذير خطر على نظام 30 يونيو نفسه، محذرا من منزلقين: الأول تأسيس حزب جديد للسلطة من داخل «ائتلاف دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسى» يفتقده الجنرال، والثاني هو تعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة بغير سقف.

ويشدد الكاتب على أن “ائتلاف دعم مصر” لم تكن له أدوار يعتد بها في حشد المواطنين إلى لجان الانتخابات، فالأدوار كلها احتكرتها أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والمحلية.