اعتقال 24 ضابطاً في الجيش المصري بسبب سامي عنان

يسعى نظام السيسي، إلى فرض سيطرته التامة على كل مفاصل الدولة، وبات يضيّق على كل من يرفض سياساته حتى لو داخل المؤسسة العسكرية. ويحاول السيسي جعل المؤسسة العسكرية على اختلاف فروعها الرئيسية وداخل الوحدات، خاضعة له بشكل تام، مع عدم السماح بأي انتقادات أو اعتراض على قراراته، خصوصاً التي تتداخل مع الجيش، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكشفت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد"، عن القبض على نحو 24 ضابطاً في الجيش خلال شهر فبراير الماضي، بسبب علاقات بعضهم وتأييدهم لترشح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان لانتخابات الرئاسة. وقالت المصادر، بعضها مقرب من المؤسسة العسكرية وأخرى عسكرية، إن عملية القبض على الضباط تمت في فترة إعلان عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة في الفيديو الشهير، قبل اعتقاله لاتهامه بمخالفة الدستور والقانون واللوائح العسكرية.

وأشارت إلى أن بعض الضباط تم القبض عليهم من داخل وحداتهم العسكرية، ولا أحد يعلم مصيرهم حتى الآن، على الرغم من مرور ما يزيد عن شهر. ولفتت إلى أن المعلومات المتوفرة هي أن القبض على هؤلاء الضباط جاء بسبب دعمهم لترشح عنان، ولكن بعضهم اعتُقل بسبب ما تردد عن رفضه لكيفية تعامل السيسي والقيادات الحالية للجيش مع عنان، باعتباره كان رئيساً لأركان الجيش، وهو منصب رفيع للغاية داخل المؤسسة العسكرية، مضيفة: "الأكيد عدم عودة هؤلاء الضباط إلى وحداتهم العسكرية، وهو ما يشي بأنهم لا زالوا محتجزين حتى الآن".

وحول السيناريوهات المتوقعة للتعامل معهم، أوضحت المصادر أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يُحاكموا عسكرياً في سرية تامة بتهمة الخيانة، أو ضمهم لخلية محاولة اغتيال السيسي والتي ينظر فيها القضاء العسكري حالياً، أو إحالتهم إلى المعاش، أو تحويلهم إلى أعمال مكتبية.
وأكدت أن حالات سابقة مع ضباط وجّهوا انتقادات للسيسي داخل مقار عملهم العسكرية، كانت سبباً في استدعاء بعضهم للاستخبارات الحربية، وإخضاعهم للتحقيق، مع توجيه تحذيرات شديدة لهم بعدم تكرار مثل هذه الأحاديث. ولفتت إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التطرق لكل ما هو سياسي داخل المؤسسة العسكرية وفي الوحدات العسكرية سواء بين الضباط والجنود، أو حتى بين الضباط أنفسهم.

وبحسب ما كشفت "العربي الجديد" في وقت سابق، فإن ثمة استياء داخل الجيش من التماهي بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، بشكل يضر بصورة الأولى أمام الشعب. ويبرز الاعتراض على هذه التوجهات من خلال تصريحات السيسي في أكثر من مناسبة، بربط شخصه ونظامه بالجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية هي التي تحميه ويستمد منها قوته، باعتباره كان وزيراً للدفاع قبل ترشحه للرئاسة. ومثلما يواجه السيسي رفضاً لنظامه وسياساته التي أسفرت عن تراجع مستوى المعيشة والحريات، فإن الأمر لا يختلف داخل الجيش المصري، خصوصاً بعد الزج بالمؤسسة في مواجهة الشعب، فضلاً عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وتعليقاً على هذا الوضع، قال خبير سياسي في مركز الأهرام، إن السيسي يحاول فرض نوع من الانضباط داخل مؤسسات وأجهزة الدولة، فلا مجال لعدم وجود تناغم بين نظامه وأي من تلك المؤسسات. وأضاف أن السيسي في فترته الرئاسية الثانية سيكون أسوأ في تعامله مع رافضيه، وهذا يتضح من ملاحقة المعارضة بكل أطيافها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابع الخبير السياسي أن هناك على ما يبدو تصوراً كاملاً لإدارة الفترة المقبلة من خلال فرض مزيد من التحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة بشكل أكبر، ومن الواضح أن هذا التحكم سيكون أقرب لفكرة التناغم التام، مشيراً إلى أن السيسي لن يسمح بوجود معارضة لتوجهاته، وهذا يتضح من خلال تصريحاته التي أطلق من خلالها رسائل لأطراف عديدة، وبدا أنه يوجه جزءاً من حديثه لأطراف في مؤسسات في الدولة.