رشوة سياسية للأقباط لكي يصوتوا للسيسي

ما إن صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والترخيص للمباني المخالفة منها، في 28 سبتمبر 2016، وشكلت حكومة الانقلاب لجنة لاستقبال طلبات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، حتى انهالت الطلبات وأعلنت الكنائس الثلاث عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة وصلت الي 3733 كنيسة ومبني مخالف.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تم الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الارقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.

ولكن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ذكرت في تقرير بتاريخ 3 ديسمبر 2017 أنه رغم مرور عام على صدور “قانون بناء وترميم الكنائس”، ظل القانون الذي صدر عام 2016، “محلك سر ولم تصدر أي قرارات رسمية خاصة بإنشاء كنائس جديدة ولا توجد قواعد محددة وواضحة معيارية لتطبيق القانون”.

ومع اقتراب تمثيلية انتخابات الرئاسة، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، بدأت مقترحات التهديد بتغريم من لا يشارك أو اعطاء من يصوت من طلاب المدارس درجتين كرشوة والفتاوي السياسية، ولكن ظل تعويل السيسي علي أصوات الاقباط.

رشاوى انتخابية

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبني مخالف)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وتُعد تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر من العام الماضي.

كذلك جاء ترتيب زيارة لولي العهد السعودي لمقر الكنيسة الأرثوذكسية ودعوته البابا تواضروس لزيارة السعودية، ضمن سلسلة طويلة من المواقف التي استهدفت تهيئة الاجواء لتحسين العلاقات بين نظام السيسي والاقباط بعدما تدهورت إثر سلسلة هجمات على الكنائس دفعتهم للتشكيك في قدرة السيسي علي حمايتهم لهم ضد الارهاب الموجه لهم.

بل ووصلت المبالغات حد الحديث عن احتمال موافقة السعودية على بناء كنيسة للأقباط في الرياض، ومناقشة ذلك خلال لقاء تواضروس والامير سلمان، بيد أن البابا تواضروس نفاه.

وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، قيل إن لجنة توفيق أوضاعها قد تستغرق سنوات للموافقة عليها، ما يعني أنها مُعرّضة للإغلاق رغم أن ذلك مخالف لقانون بناء الكنائس.

محاولة تجاوز المشاكل

وتنص المادة 8 من قانون الكنائس لعام 2016 على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، مؤكدة على “وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب”.

ولكن الخلافات الطائفية التي ظهرت في عدة قري أدت لإغلاق كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها: كنيستين بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية.

كانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص أصدرت بيانًا بخصوص إغلاق أربع كنائس في أكتوبر من العام الماضي، وهو الوقت الذي شهد إغلاق كنيسة أُخرى في سوهاج، رغم وجودها ضمن قوائم توفيق الأوضاع.

لجنة توفيق الأوضاع

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية، وهو تشكيل يجعل من الصعب اجتماعها بسهولة ويستنزف طاقة اعضاءها كثرة عدد الكنائس المطلوب ترخيصها.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة سريّة، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، ويتخذ مجلس الوزراء ما يراه بشأن هذه التوصيات.

وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

قرار سياسي

لهذا نُظر لقرار توفيق أوضاع 53 كنيسة الصادر من مجلس الوزراء اخيرا بأنه قرار سياسي جاء بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لتشجيع الكنيسة علي حشد انصارها للتصويت للسيسي ونشر الدعاية له في الشوارع.

وكان مشروع قانون بناء الكنائس قد شهد الكثير من الشد والجذب بين ممثلي الكنائس والحكومة امتد لشهور قبل عرض القانون على البرلمان، ورغم أن مجلس نواب الانقلاب أقرّ القانون في ثلاثة أيام فقط، إلا أن المجلس شهد الكثير من الجدل داخل اللجنة المشتركة، التي درست القانون.

ووصل ذلك الجدل حينئذ حد المشادات الكلامية والاتهامات بين الأعضاء، احتجاجًا على عدد من بنود القانون.

تصريحات متضاربة حول عدد الكنائس المخالفة:

أرقام متضاربة

وتضاربت التصريحات عن أعداد الكنائس المتقدمة لتقنين أوضاعها حيث ذكرت أرقام عن ذات الطائفة الأرثوذكسية بتقنين أوضاع 2600 كنيسة بينما ذكرت أخرى 3500 .

ففي تصريحات للقس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس اللجنة الكنسية، التي شكلها البابا تواضروس الثاني، قال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت للجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس بـ 2600 طلب لكنائس ومباني خدمات تابعة لهم، ثم قيل إنها تصل إلى 3460 كنيسة.

وقالت الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيسها أنها تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة لتوفيق اوضاعها، فيما قالت الكنائس الكاثوليكية، أنها تقدمت بأوراق ومستندات ترخيص كنائس تقدر بـ 3160 كنيسة.

ولاحقا قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية انها طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هي الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى.

كما اشارت مصادر كنسية لتقدم الطوائف المسيحية الثلاثة بأكثر من 5000 طلب لتوفيق أوضاع مبانيها إلى اللجنة الحكومية، ليزداد تضارب الارقام.

وزاد البلبلة أن الحكومة المصرية لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشراً لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاث اعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.