الصراع بين المخابرات العامة والحربية في مصر لم ينتهِ بعد

قالت صحيفة "الأخبار" البنانية إن الخلاف بين جهازي المخابرات العامة والحربية المصرية لم ينتهِ بعدُ، رغم تولي رئيس مكتب عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، رئاسة جهاز المخابرات العامة.

وأضافت الصحيفة، بحسب مصادر خاصة بها، أن تغيير إدارة المخابرات لم يحسم الصراع الدائر، وأن وجوهاً خطيرة من هذا الصراع سوف تظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وكانت الصحيفة، التابعة لحزب الله، انفردت قبل أسابيع بتغيير رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي، لصالح الرئيس الحالي عباس كامل.

وربطت الصحيفة اللبنانية بين الصراع بين الأجهزة الأمنية المصرية وإغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ الأربعاء 21 فبراير 2018، بعدما وعدت السلطات المصرية بفتح المعبر في الاتجاهين مدة 4 أيام، لكن القرار لم يُتم يومه الأول.

وبحسب "الأخبار"، فإن الخلاف حول المعبر كان بين جهاز المخابرات وقيادة العمليات العسكرية التابعة للجيش في سيناء؛ إذ يتهم الجيش عناصر المخابرات الحربية الذين يديرون المعبر منذ أكثر من سنتين، بالاستفادة المالية اليومية الكاملة من المعبر، والتي تتراوح ما بين 300 ألف و450 ألف دولار، وأيضاً التنسيقات الخاصة بين جهاز المخابرات وأجهزة أخرى دون إطلاع الجيش على هذه التفاصيل.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، وصلت الأمور إلى حد ترويج وسائل إعلام مصرية أن الجيش قرر إغلاق المعبر بعدما وردته معلومات عن نية مسلحي "ولاية سيناء" التعرُّض للحافلات الفلسطينية، وكذلك تعطيل الاتصالات في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية طوال ساعات اليوم، ولا يمكن تقديم استثناء لتشغيل اتصالات المعبر.

وتساءلت الصحيفة اللبنانية: بعد التضارب في روايات الأجهزة الأمنية المصرية وحالة عدم التنسيق الواضحة، فإذاً من لديه الحق في إصدار القرارت بالقاهرة؟

وترتبط قضية معبر رفح، بشكل مباشر، بطبيعة المفاوضات الجارية بين قيادة "حماس" التي اكتمل شملُها في مصر بعد التحاق بقية أعضاء المكتب السياسي للحركة بالقاهرة، والقيادات الأمنية المصرية.

ومنذ قرابة 10 أيام، تستضيف القاهرة وفدي من حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة؛ من أجل إتمام المصالحة مع حركة "فتح"، والتي ترعاها القاهرة.

ولم تصدر أي بيانات بشأن هذا الاجتماع أو التفاصيل التي تم التوصل لها في العاصمة المصرية.

وأجرى السيسي، منتصف الشهر الماضي، تغييرات في جهاز المخابرات العامة، والتي على أثرها أُقيل اللواء خالد فوزي من رئاسة "العامة"، وخلف مدير مكتب السيسي، عباس كامل، الذي ارتبط اسمه بالتسريبات التي نشرتها قنوات مصرية معارضة.