عسكر مصر خسر 6 مليارات دولار فى صفقة طائرات الرافال

استكملت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية، اليوم الإثنين، تقريرها حول صفقة طائرات الرافال التي عقدتها مصر مع فرنسا، والتي توقفت مباحثات الجزء الثاني منها، بحسب ما نشرته الصحيفة فى تقرير لها أمس الأحد.

وقالت الصحيفة، أن النظام العسكري فى مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، قد دفع مبلغ 6 مليارات دولار من أموال شعبه الذي يعاني بالأساس فى قطعة "خردة"، وذلك لأن الطائرات ستكون دون صواريخ موجهة بسبب التعنت الأمريكي فى تسليمها.

وكانت الصحيفة قد لفتت إلى أن مقاتلات "رافال" التي تسلمتها مصر ليس لها أي قيمة عسكرية بعدما فقدت ميزتها الوحيدة المتمثلة في الصواريخ طويلة المدى، حيث لا تستطيع تلك المقاتلة حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة، نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية، وذلك بعد ثلاثة أعوام من توقيع القاهرة اتفاق شراء 24 مقاتلة، بصفقة قياسية بلغت 5.2 مليارات يورو (6.2 مليار دولار).

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى طلب مصر شراء 12 مقاتلة من "رافال" كدفعة إضافية في عام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أمريكية الصنع، ولذلك فإن الطائرات التي اشتراها السيسي أصبحت عديمة الفائدة.

وكشف موقع "ديفنس نيوز" الأمريكي، المتخصص في أخبار التسليح، في وقت سابق، أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات "رافال"، التي اشترتها مصر من شركة "داسو"، بهدف تقليص قدراتها القتالية، في حين ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي (معني بالشئون الأمنية)، أن التعديلات شملت "إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي".

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا قررت تجميد الصفقة الإضافية من “رافال”، بعد طلب السيسي الحصول على تسهيلات في دفع ثمنها، على غرار العقود السابقة الموقعة بين القاهرة وشركة التسليح الفرنسية، في ضوء اشتراط العقد وصول معدل النمو في مصر إلى 6% اعتبارًا من العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة "رافال" الإضافية ليست الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية، بعد وقف كل العقود التسليحية الجديدة مع مصر، بما فيها بيع كورفيتين إضافيين طراز (Gowind-2500) للقوات البحرية المصرية، بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية، والذي يعتبر متدنيًا للغاية.