تدشين ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

دشن عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر؛ على رأسها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ومركز الشهاب، ومؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، وجمعية الحرية لحقوق الإنسان، وجمعية أنا المصري، وجمعية الفجر ، والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى، ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة"، والذي يتشكل من مجلس أمناء، ومتحدث رسمي ومنسق عام، ويهدف إلى رصد تفاصيل وتطورات العملية الانتخابية، ومتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة، وأداء وإدارة اللجنة العليا للعملية الانتخابية.



كما يهدف كذلك لرصد دور الأجهزة التنفيذية في تأمين الانتخابات الرئاسية، وبيان مدى وقوفها على مسافات متساوية من الجميع، ورصد تحركات ودعاية مرشحي الرئاسة، وبيان مدى التزامهم بالمعايير القانونية المتفق عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والوقوف على مدى حياد المجلس العسكري في متابعته لمجريات العملية الانتخابية، ورصد أي انتهاكات أو مخالفات قد تشهدها الانتخابات، وتقديم رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الانتخابية في المستقبل.



وتقدم أعضاء الائتلاف بطلبات مراقبة للجنة الانتخابات الرئاسية, وتم قبول الطلبات، وجارٍ استخراج تصاريح المتابعة الميدانية.
وقام الائتلاف بإنشاء غرفة مركزية لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، كما تم إنشاء أكثر من بريد الكتروني، بالإضافة إلى العديد من أرقام التليفونات والفاكس لتلقي الشكاوى والانتهاكات التي تحدث يوميًّا، وخاصةً يوم الاقتراع، وكذلك تم إنشاء صفحة إليكترونية على (الفيس بوك) تحت عنوان "مراقبون لحماية الثورة" للتواصل مع العديد من النشطاء والمتطوعين في مختلف أنحاء الجمهورية.



ويشارك في الائتلاف 3000 مراقب متطوع منتشرين في كل أنحاء ومناطق الجمهورية، ويقومون برصد لحظي لتطورات الانتخابات الرئاسية، ويقدمون التقارير والتوصيات الخاصة بذلك لغرفة المتابعة المركزية التي تقوم بصياغة البيانات والتوصيات، ونقلها لوسائل الإعلام وللجهات المختصة.



وتسعى المنظمات المشاركة في الائتلاف لتقديم نموذج مُشرِّفٍ في المراقبة الوطنية للانتخابات، وتأكيد دور منظمات المجتمع المصري الخلاق تجاه الدفاع عن حقوق وحريات أبنائه، وكذلك دورهم تجاه حراسة الثورة وحمايتها والدفاع عن مكتسباتها، والحيلولة بين أي طرف وبين سرقتها، والعمل على دعم عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، دون الحاجة للالتزام بتطبيق أجندات مشبوهة تفرضها علينا بعض الجهات التي تسعى للإضرار بأمن واستقرار الوطن.