إرتفاع ديون مصر الخارجية لـ80 مليار دولار

قالت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم إن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، وذلك في ظل الفشل الاقتصادي الكبير الذي تحقق خلال فترة حكم السيسي.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر: إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر 2017، وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب بدأت في الانصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث بدأت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد على حساب جيوب المصريين، لافتة إلى حصول السيسي على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقاها من الخليج والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، جاءت على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة.

وأضافت “رويترز” أن إعلان وزارة التجارة عن انخفاض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26%، جاء نتيجة التراجع الحاد في معدلات الاستيراد في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر، لافتة إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعات بعد إضافة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدولي.