مثلث ماسبيرو يقترب من الإخلاء القسري

اقترب نظام عبدالفتاح السيسي من تنفيذ عملية الإخلاء القسري لسكان «مثلث ماسبيرو» الذين قرروا البقاء، استنادا إلى حقهم القانوني، وعدم ضمان عودتهم إلى المثلث بعد التطوير، لكن يعمل النظام على ترحيلهم رغما عن القضاء والقانون والدستور، ليصب في صالح الاستثمارات الإماراتية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه سيتم بدء هدم عقارات ماسبيرو خلال أسبوع، زاعمًا أن رفض البعض قرار الإخلاء غير مبرر، ويسعى إلى تضليل السكان.

وأضاف، عبدالتواب، في تصريحات صحفية، أن الأسرة التي قررت البقاء ستحصل على 40 ألف جنيه، قيمة الحصول على مكان بدليل لمدة 3 سنوات، حتى الانتهاء من عملية التطوير.

وطالب حي بولاق أبوالعلا، جميع الشاغلين الذين لم يسلموا وحداتهم للحي، سواء كانوا راغبين في التعويض النقدي، أو وحدات في الأسمرات، أو الراغبين في البقاء بالمنطقة، التقدم فورا للجنة لتسليم وحداتهم، والحصول على التعويض المقرر لهم، أو الإيجارات المقررة، كما يتعين على شاغلي الوحدات المغلقة الالتزام بما سبق، وفي حالة عدم الحضور في موعد غايته أسبوع، والذي يبدأ من 31 يناير 2018، سيتم هدم العقار بالكامل، بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يعد مثلث ماسبيرو (بمساحة 47 فدانًا) من أهم المناطق الإستراتيجية التي تقع في قلب القاهرة، ويطل على الكورنيش ويلتصق بمبنى وزارة الخارجية، ويجاور القنصلية الإيطالية وأشهر فنادق العاصمة. وبه أكثر من 5 آلاف أسرة يتمسكون بحلم التطوير الذي وعدتهم به الحكومات المتلاحقة؛ خاصة بعد ثورة يناير بعد استحداث وزارة الدولة لتطوير العشوائيات برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر في حكومة محلب الماضية.

استمارات التهجير

وقدمت الدولة استمارات التهجير تحت شعار التنازل عن مساكنهم مقابل الحصول على شقق إيجار من خلال استمارة من وزارة الإسكان تم توزيعها على الأهالي تضم أسعار الشراء في العقارات الجديدة بعد التطوير، التي جاءت مخيبة للآمال بكل تأكيد حيث الأسعار مرتفعة لا تلائم مواطنين يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي بالمهن البسيطة.

جاءت الاستمارة تحت عنوان «استمارة رغبات الشاغلين فقط بمنطقة مثلث ماسبيرو حي بولاق»، وتضمنت 3 رغبات: الأولى موافقة الأهالي على وحدة سكنية بديلة خارج المنطقة بالإسكان الاجتماعي في مدينة بدر أو 6 أكتوبر أو العبور، لتتضمن شرائح عدة حسب الحالات.

أما الرغبة الثانية في الاستمارة فتضمنت حصول أهالي المثلث على وحدة سكنية بديلة بالمنطقة نفسها، تكون مساحتها 50 مترًا بسعر «600 ألف جنيه»، ولتنكشف الحقيقة، وهي أن النظام يريد تهجير الأهالي من منازلهم ويحصل على الأرض التي يُقدّر المتر فيها بآلاف الجنيهات ثم يطلب في النهاية من المواطن الفقير دفع 600 ألف جنيه ثمن الشقة البديلة في المنطقة ذاتها، وليبدأ القسط الشهري مع هذا السعر من 4200 جنيه إلى 5600 جنيه!

أما الرغبة الأخيرة في الاستمارة فهي حصول الأهالي على تعويض مادي فقط ليبحثوا مع أنفسهم على وحدات سكنية بديلة في أي مكان! وليكون التعويض حسب عدد الغرف؛ ليبدأ بغرفة واحدة مقابل 45 ألف جنيه، وينتهي إلى 7 غرف بمقابل مادي 315 ألف جنيه فقط.

وفي تصريح لـ«رصد»، يقول الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن «الحكومة هددت أهالي ماسبيرو بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مثلث ماسبيرو».

وأوضح عرفة أن «الدولة تعمدت تجاهل تطوير العشوائيات في مصر؛ فالدولة استحدثت وزارة الدولة للتطوير الحضري ثم ألغتها، ولا نعرف لماذا تمت ولماذا اختفت، وتم استبدال الوزارة بمنصب الدكتور أحمد درويش مساعد وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، الذي لا نعرف أيضًا خطته في هذا الملف، فضلًا عن ضعف إمكانيات صندوق تطوير العشوائيات فنيًّا وبشريًّا؛ حيث يعمل به 27 موظفًا فنيًّا تكنيكيًّا مطلوبًا منهم تغطية عشوائيات 27 محافظة ورسم خريطة جديدة للتخطيط العمراني لهم؛ وهذا لا يمكن أن يحدث!».