معا لاستقلال القضاء تطالب النائب العام بفتح ملف فساد الزند

طالبت حملتا "معا لمحاسبة الزند" و"معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء"الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة التحقيق ، مع المستشار الزند في البلاغ الذي قدم ضده ، في وقعة استغلال النفوذ ، واهدار المال العام، في أرض الحمام بمطروح، مؤكدين أن النائب العام يستشعر الحرج في تحريك البلاغ ضده، رغم أن ذلك ضد سيادة القانون واستقلال القضاء.

وقالت الحركتان، فى بيان مشترك أصدرته عقب انتهاء الجمعية العمومية لنادى القضاة: "الأيام القليلة الماضية أثتبت أن المستشار أحمد الزند متناقض مع نفسه ومبادئه، فالرجل الذي كان ينفي بشدة أن السلطة القضائية منتقصة الاستقلالية، أيام مبارك، ويهاجم الصحفيين والنشطاء الذين يتحدثون عن ضرورة استقلال القضاء، ينتفض اليوم، ليواجه بلغة متدنية في الحوار ومليئة بالكيد السياسي، وبعيدة عن تقاليد القضاء، الثورة ومطالبها، وأول رئيس مدني منتخب في البلاد".
وربطت الحركتان بين عدم فتح التحقيق مع الزند وموقفه فى الجمعية العمومية، مؤكدة أن العلاقة الواضحة بين الزند وعبد المجيد التي فضحتها قبلة التهنئة الحارة بعد عودته من قصر الرئاسة تفسر عد فتح النائب العام لملفاته.

واعتبرت الحملتان استمرار لغة المكايدة في مؤتمرات الزند وعبد المجيد للشارع السياسي والثوري ومؤسسة الرئاسة أمرا لا يليق بمقام القضاء الجالس، ويعد تجاوزا مخالفا لأبجديات التعامل القضائي

وطالب حسن القباني ،منسق حملة معا لمحاسبة الزند، رئيس نادى القضاة بان يقيم مؤتمرات مماثلة ليوضح للرأي العام لماذا تورط في وقعة ارض الحمام ولماذا تعدى علي حرمة النيل بالمخالفة للقانون في الانشاءات الجديدة التي حدثت في النادي النهري وما طبيعة عمله بالضبط اثناء عمله في الامارات اكان قاضيا ام اماما وخطيبا".

ودعا القباني النائب العام للاستقالة واحترام الارادة الشعبية والثورية مؤكدا ان رئيسه المخلوع حسني مبارك ، كابر 18 يوما ثم رحل وخلفه ملايين الدعوات التي تلعنه وتمجد شهداء ثورة 25 يناير.