استمرار أزمة نواقص الأدوية.. ومئات الأصناف غير متوفرة

في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الصيادلة وجود نقص في الدواء وصل لـ1000 صنف دوائي، خرج وزير الصحة ليعلن أن عدد نواقص الأدوية انخفض من 11 صنفا إلى 9 أصناف فقط.

تصريحات وزير الصحة عن نواقص الأدوية، أثارت غضب نقابة الصيادلة، والتي كذبت تصريحات الوزير.

وقال ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: إن هناك 1000 صنف نواقص تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، وأن غالبية الأصناف تطال مرضى الأمراض المزمنة.

من جانبه، أعلن أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الوزارة اعتمدت على الشركات الوطنية لتوفير النواقص في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، مما خفض من معدل الأصناف الناقصة من الدواء، مؤكدا أن نواقص الأدوية انخفضت إلى 9 فقط.

الصحة انخفاض نواقص الأدوية

ووجه وزير الصحة -خلال زيارته للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة لمتابعة نواقص الأدوية ومتابعة تطبيق الميكنة بإدارات الإدارة المركزية- بتوفير كل نواقص الأدوية بالاسم التجاري حرصا على صحة المواطنين.

وأوضح أن عدد النواقص انخفض لـ9 أدوية بعد توفير صنفين هما «برونكوفاكس» وهو أحد الأدوية التي تستخدم في عدوى الجهاز التنفسي؛ حيث تم الإفراج عن 13 ألفا و800 عبوة للأطفال و5265 للكبار بالإضافة إلى الإفراج عن 26 ألف عبوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت راضي إلى أن الصنف الثاني «سينا كتين ديبو» وهو أحد أدوية الكورتيزون لعلاج أمراض عدة منها المناعة حيث جار الإفراج عن كمية بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن الصنفين ليس لهما مثائل ولكن لهما بدائل يمكن مراجعة الطبيب المعالج في خطوط العلاج الخاصة بها.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن هناك نقصا بـ199 دواء بالاسم التجاري ولها مثائل من أصناف أخرى ويجرى توفيرها بالسوق من خلال صندوق دعم الدواء المصري والذي أسهمت به شركة «أكديما» بـ262 مليون جنيه.

وهاجم الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، تصريحات وزير الصحة، مؤكدا أنها تبتعد عن الواقع؛ حيث إن أغلب الصيدليات لديها مئات النواقص، وأصبح الدكتور يكتب الروشتة أكثر من مرة، موضحا أن أبرز الأصناف التي تشهد نقصا شديدا في الصيدليات هي أدوية الشلل الرعاش والجلطات وبعض الأمراض المزمنة.

وأكد الأمين العام لنقابة الصيادلة، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن السبب في الأزمة الحالية هو سوء إدارة ملف الدواء في وزارة الصحة وأن الوزارة لم تهتم بقائمة النواقص التي ترسلها النقابة ولم تحاسب الشركات الممتنعة عن ضخ الأدوية في السوق أو التي لديها تراخيص لبعض أصناف الدواء ولم تقم بتصنيعها.

وطالب حريرة بطرح الأدوية بالاسم العلمي، حتى نتغلب على نقص بعض الأصناف التي لديها بدائل، موضحا أن هذا سوف يحل جزءا كبيرا من الأزمة، وسيخلق تنافسية بين شركات الأدوية، متسائلا عن أسباب عدم إصدار وزارة الصحة قرار مثل هذا حتى الآن.

رفع أسعار الدواء

وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك وفدًا من الشركات الأدوية قابل وزير الاستثمار والتجارة، لتنظيم خطة زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أنهم حاولوا تنسيق اجتماع مع وزير الصحة لكنه لم يستطيعوا.

وأكد فؤاد، أنه بالفعل سيكون هناك زيادة في شهر أغسطس، كتكملة لزيادة الأسعار التي اعتمدتها الصحة مع الشركات، موضحًا أن هناك مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ هذه الزيادة.

وتابع فؤاد، أن القرار الآن أكبر من وزارة الصحة، وأن هناك عائلات أدوية مهمة اختفت فعليًا من السوق الدوائي، وكذا أزمة المستلزمات الطبية الحادثة الآن في المستشفيات الجامعية، مما يضر بصحة المريض الضغيف.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك مصادر تؤكد أن الوزير يجري مفاوضات مع شركات الأدوية؛ لتجنب رفع الأسعار مرة أخرى، لكن القرار الآن أكبر منه، وسيصل الأمر إلى رئاسة الجمهورية، لأنه لا توجد لائحة تعتمد عليها وزارة الصحة للضغط على تلك الشركات التي لا يهمها إلا المكسب. وعن مجلس النواب، الذي يعد ضمن المؤسسات الفاصلة في مراقبة الحكومة، والقرارات التي تصدر عنها، فإنه يرى أن الأوضاع غير مستقرة، ومع ذلك فإن «الصحة» سترفع سعر بعض الأصناف، بجانب إنها ستخفض البعض الآخر.