السيسي يتخلف عن سداد الديون لرفع الاحتياطي

قالت وكالة رويترز اليوم إن ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، يعد خير دليل على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر وقتي طالما لم يتم سداد أقساط الديون من قبل حكومة الانقلاب في مواعيدها المحددة.

ونقلت الوكالة البريطانية عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال قوله إن حكومة الانقلاب لم تستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع، مضيفا أن نظام السيسي كلما اقترب من توقيت سداد سندات أو ديون مدد أجل معظمها مرة أخرى.

وأعلن البنك المركزي اليوم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.

وأكدت الوكالات والمؤسسات الدولية ان مصر خلال السنوات الأخيرة – منذ انقلاب 2013- باتت محاصرة بالديون داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التغيرات التي تحدث على الساحة العالمية وخاصة استمرار أميركا في سياسة رفع أسعار الفائدة عقدت الأمور أمام حكومة الانقلاب التي لم تجد أمامها إلا رفع الفائدة الأمر الذي سيضر بالقطاع الاستثماري الذي يعاني هو الآخر من حالة شبه توقف.

ونشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية مؤخرا تقرير عن الديون الخارجية للبلدان التي ستواجه صعوبات في 2018، والتي جاءت على رأسها مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لافتة إلى أن مصر يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.