التحقيق مع 112 ألف موظف حكومي بشبهة "الإخوان"

كشفت مصادر في حكومة الإنقلاب المصرية عن قيام أجهزة أمنية بتسلم كشوف أسماء وملفات قرابة 112 ألف موظف كانوا قد التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عدد من الوزارات والمرافق العامة، خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، وذلك لمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقالت المصادر القيادية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو جهة رسمية معنية بشؤون الجهاز الإداري للدولة، إن لدى أجهزة الأمن، وبالتحديد جهاز الأمن الوطني، قناعة بأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها، متوغلون في الجهاز الإداري للدولة. وكشفت أن تقدير الأجهزة الأمنية لأعداد هؤلاء يصل إلى 100 ألف موظف في مستويات إدارية مختلفة.

وكشفت المصادر أن موظفين تابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقومون بجولات على جميع محاكم الجمهورية، لحصر قائمة الموظفين الصادرة بشأنهم أحكام تتعلق بالموظفين المنتمين لجماعة "الإخوان" أو على ذمة قضايا سياسية، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من الصادرة بحقهم أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية من وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي، ويتجاوز عددهم الـ5 آلاف موظف.
يأتي هذا فيما رجح مسؤول سابق في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تكون هذه التقارير بداية توجه حكومي ألمح له عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة في خطاباته وأحاديثه في أكثر من مناسبة، حول تضخم الجهاز الإداري للدولة وضرورة تخفيض تلك الأعداد لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب أحدث إحصائية رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن عدد موظفي القطاع الحكومي التابعين للجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بلغ 5.4 ملايين شخص، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العام نحو 841 ألف شخص، فيما أظهرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 -2018، أن حجم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة تجاوز 239 ملياراً و555 مليون جنيه، بما يمثل 20 في المائة من قيمة الموازنة.