السيسي يعتزم اقتراض 23.5 مليار دولار العام الحالي

فى كارثة جديدة تضيف أعباء أكثر كارثية، على البلاد، التي انهار اقتصادها بالفعل، أعلنت وزارة المالية، أنها تعتزم اقتراض 23.5 مليار دولار، في الربع الثالث من العام المالي الجاري (من مطلع يناير وحتى نهاية مارس).

وأوضحت وفق بيانات حديثة نشرت على موقعها الإلكتروني، أن هذا سيتم عبر إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة) بنسبة 37.8 بالمائة خلال هذه الفترة.

وأضافت الوزارة، إنها ستصدر أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقابل نحو 299 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017، بارتفاع 37.8 بالمائة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتستدين الحكومة من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفق لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في مصر بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7 بالمائة منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.