السيسي أفقد الأسر المصرية 172 مليار دولار

تحاصرنا المعاناة من كل اتجاه، ومازال النظام بقيادة عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن انجازاته العظيمة التي دفعت البلاد إلي مصاف الدول، بل إن بعض وسائل الإعلام الموالي له، تذهب إلي أن مصر تقود دول العالم الآن، متغاضين الجوع والفقر والمرض المنتشر بالبلاد.

ورغم كل ذلك، قال تقرير صادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري: إن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار عبد الفتاح السيسي تعويم الجنيه المصري (نوفمبر 2016).

وأشار -التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن تهاوي قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملة الأجنبية (الدولار)، تسبب في تآكل المدخرات المحلية.

وأكد –تقرير بنك "كريدي سويس" السويسري- أن "ثروات المصريين هبطت بنحو 49% في الـ12 شهرًا الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطًا في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية".

التقرير الصادر مؤخرًا يتفق مع تحذيرات قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الصادرة في مارس الماضي.

وكانت "فيش" قالت إن "مصر تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، جراء زيادة الضغوط التضخمية بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، مقابل العملة الأجنبية (الدولار).

وعلى الرغم من زعم وكيل محافظ البنك المركزي المصري "رامي أبوالنجا" ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي، إلا أن الدين الخارجي لمصر مازال مرتفع؛ حيث تجاوز 60.152 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (تابع لحكومة الانقلاب)، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو-سبتمبر" لعام 2017.

وقال "الجهاز" -في بيان له أمس "الأربعاء"- إن معدل البطالة في مصر وصل 11.9% من إجمالي قوة العمل.

ومنذ قرار عبد الفتاح السيسي وتحرير صرف العملة المحلية ( تعويم الجنيه) أو ما يعرف بعملية "التعويم"، تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، التي أثرت بالطبع على المصريين.

وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب "التعويم" لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.

كما أن "القرار" كانت له تداعيات كبيرة على القطاع الصناعي، إذ حاولت حكومة الانقلاب إحتواء التضخم عبر عدة إجراءات، منها رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لتصل إلى نحو 20%، ما أثر سلباً على القطاع الصناعي بالتالي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في شهر يوليو الماضي، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.

ويشار إلى أن تقرير بنك "كريدي سويس" السويسري، يأتي بعد ساعات من بيانات سلطات الانقلاب، كشفت عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، ما يعني أن نصف ضرائب مصر من جيوب المستهلكين.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس ، بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.