اختفاء نصف مليار دولار كانت قرض من البنك الدولي لتنمية صعيد مصر

فى جملة فضائح النظام، كشف عدد من نواب مجلس الشعب، أن هناك قرض من البنك الدولي، المخصص لتنمية الصعيد وكانت قيمته “نصف مليار دولار”، وكان هذا القرض يستهدف محافظتي قنا وسوهاج.

وقال نواب في برلمان الدم إن الحكومة أنفقت القرض على مشروعات "وهمية" بلا عائد، ويعد ذلك مخالفة للاتفاق مع البنك الدولي.

وكان بموجب الاتفاق أن يتم إنشاء مشروعات تنموية بالصعيد بتمويل من البنك الدولي وتكون هذه المشروعات ذات عائد لسداد فوائد القرض.

وقدم عدد من نواب برلمان الدم بيانات عاجله إلى رئيس الوزراء بشأن اختفاء هذا القرض، الذي يبلغ 500 مليون دولار تعادل 10 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزي قد استلم 500 مليون دولار من البنك الدولي منذ 4 شهور عقب لقاء مع مسئولين في البنك وكان مقرراً أن توجه سلطات الانقلاب أموالاً تماثل قيمة القرض للمساهمة فى التنمية، بموجب الاتفاقية، وتم تخصيص الجزء الأول للمناطق الأكثر احتياجاً فى قنا وسوهاج.

وصرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حكومة الانقلاب خالفت الاتفاقية التى أقرها برلمان الدم ، وهو أن تنفذ المشروعات حسب طبيعة القرض، بسبب وجود فوائد تتحملها سلطات الانقلاب بجانب أصل القرض، لذلك كان يجب توجيه مبلغ القرض إلى مشروعات ذات عائد لسداده وهو أمر يختلف عن المنحة التي يمكن للحكومة أن تستخدمها في مشروعات البنية الأساسية.

وأصبحت السرقات والنهب والسلب ملازمة للنظام وأفراد عصابته، فمن المليارات إلى التليفونات لم يعد هناك فرق، وفي وقت سابق تداول نشطاء خبر ضياع هاتف (الآيفون) الخاص بوزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج عقب توديعه الوفد المرافق للسيسي.

وبعد أن نشر موقع كويتي أن الاستعانة بخاصية التتبع أثبتت وجود الهاتف المفقود في منطقة الجيزة بمصر دشن نشطاء هاشتاج على موقع "تويتر" حمل اسم "الوفد المصري سرق جوال الوزير الكويتي"!.

وقد ازدحم الوسم بالصور والتعليقات الساخرة، كان أبرزها صورة للسيسي وهو يضع يده في جيب أحد مصافحيه، أما وزير الداخلية فقد ظهر في صورة أخرى وهو يقول للسيسي "أنا بعت الموبايل الكويتي لملك الأردن بخمسمائة جنيه من غير الشاحن، بكرة التتبع يطلعه في البتراء".

غير أن الحظ الأكبر من التعليقات جاء مصاحبا لصور المفتي السابق لمصر الدكتور علي جمعة -المؤيد للسيسي- الذي سخر أحدهم على لسانه قائلا "طوبى لمن سرق الجوال، فهو سارق متغلب، يجب السكوت عليه".

وكتب النائب الكويتي وليد الطبطبائي "هؤلاء سرقوا مصر بكاملها من أصحابها، فلا يستبعد أن يسرقوا جوالا".

ولم تنجح محاولات الإعلام في كبح جماح السخرية، وقال ساخرون على لسان السيسي: "أنا مش هحلف، بس أقسم بالله ما سرقته، أنا أسرق بلد آه، إنما موبايل مش سكتي".

ويبقى السؤال هل يتحرك البنك الدولي للاستفهام والمساءلة حول توجيه القرض الذي خصصه لسلطات الانقلاب في شأن آخر غير الوجه الذي خصص من أجله.. وسرقته؟.