رصاصات الجيش تحاصر أهل سيناء

في الوقت الذي تمر فيه الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر 1973، تشهد شبه جزيرة سيناء أسوأ حروبها للعام الرابع على التوالي من القوات المسلحة بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ تحت ادّعاءات «الإرهاب»، رافقها تعتيم إعلامي وتضارب بشأن النتائج على الأرض.

وكثيرًا ما تزعم التقارير الرسمية المصرية أنّ خططها العسكرية والأمنية في سيناء تسير كما ينبغي، بينما تتسرب تقارير بين وقت وآخر تتحدث عن تجاوزات كبرى يرتكبها الجيش ضد المدنيين؛ تصل إلى حد جرائم الحرب.

وفي مارس 2017، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّه من المحتمل أنّ قوات الأمن المصرية في سيناء «أعدمت ما بين أربعة أشخاص وعشرة خارج إطار القضاء بعد أن أخفتهم قسرًا ولفّقت مداهمة لهم».

وفي تحقيق للمنظمة اعتمد على مصادر؛ منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى، قال إنّ «الشرطة أوقفت رجالًا قبل أشهر من تبادل إطلاق نيران مزعوم في منزل شمال سيناء، والمداهمة نفسها ملفقة».

وفنّد تقرير المنظمة فيديو نشرته السلطات المصرية قالت إنه لمداهمة مسلحين، وقال التحقيق إنّ «الفيديو مفبرك والمداهمة ملفّقة، وفق شهادات السكان وتحليل الصور فنيًا وعسكريًا».

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنّ «هذه الإعدامات تظهر من دون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم عبدالفتاح السيسي».

وأضاف أنّ على النيابة العامة إجراء تحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكًا جسيمًا.

وبدلًا من أن تعمل هذه الحكومات على معالجة مسبباته، باتت تتعامل معه أمنيًا فقط، ولم تقتصر الإجراءات الأمنية على المتورطين فيها وحسب؛ وإنما امتدت لتشمل مدنيين أبرياء.

ومنذ صعود تنظيم ولاية سيناء، والتنظيم الذي سبقه «أنصار بيت المقدس»، تنوعت الأنشطة المسلحة التي تقنص الجنود والضباط، بالإضافة إلى الانتقام لحالات القتل التي وقعت في المداهمات التي قادتها قوات النظام في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في يوليو 2013، وإضعاف شوكة هذه القوات في المناطق البعيدة عن سيناء.

عصيان مدني

وفي فبراير 2017، أعلن تجمّع القبائل المعروف باسم «اللجنة الشعبية للعريش» أنّ «أولى خطوات العصيان ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه»، كما دعا إلى مؤتمر يمثّل مدن شمال سيناء في 25 من الشهر ذاته لبحث مزيد من الخطوات التصعيدية.

وكانت هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ احتجاجًا على مقتل عشرة من أبناء سيناء برصاص الأمن المصري منتصف الشهر نفسه.

ويقول الناشط الحقوقي محمد زارع، في تصريح لـ«رصد»، إنّ قوات الجيش قادت بعد أحداث الثالث من يوليو 2013 حملة شرسة في سيناء وأطلقت الرصاص لمجرد الاشتباه في أيّ شخص، كما قصفت الطائرات أحياء وقرى بالكامل، ونزح عشرات الآلاف من سكانها.

واعتبر «محمد زارع» أنّ الهدف الذي يبدو أنّ السلطات في مصر تريده هو تفريغ هذه المنطقة بالكامل وتوطين أهل غزة فيها؛ لأنّ الدولة المصرية تنظر إلى سيناء باعتبارها مسرحًا للأنشطة المسلحة وأرض معارك، وأنّ أبناءها السكان المحليون لهذه المنطقة؛ لكن لا تنظر إليها باعتبارها محافظة داخل الجمهورية.

وأضاف أنّ الدولة ترغب في السيطرة الكاملة على سكان سيناء، وهي رؤية خاطئة، بالرغم من أنّ المنطق يقول إنّ سيناء هي التي تدافع عن مصر؛ عبر تنميتها وتسكينها وتعميرها ودمج سكانها مع المواطنة المصرية وأن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات.