الحكومة المصرية غطّت على تعديلات قانون الجنسية بـ«دراما المثليين»

كان الحدث الأكبر في مصر هذا الأسبوع القبض على سبعة من مرتادي حفل «مشروع ليلى»، بعد رفعهم أعلامًا تنادي بالحرية المثلية في مصر؛ ما أثار غضب معظم البرامج الحوارية، وندّدت بما وصفتها بالفظائع التي تهدد «هويتنا وتقاليدنا»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضافت أنّه من المعروف أنّ وسائل الإعلام المصرية تُسقط بنفسها في درب من الجنون دائمًا، وتردد في فقرات الدراما الليلية مواضيع مثل هذه؛ لكنهم حققوا هدف الحكومة لهذا الأسبوع: صرف الانتباه عن التعديل المقترح على قانون الجنسية.

وقالت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، إنّ التعديلات الجديدة تسمح للحكومة المصرية بالتخلّص مرة واحدة من معارضيها إلى الأبد؛ بيد أنّ النظام يدافع عنه بحجة أنه «مجرد حماية للأمن القومي». لافتة إلى أن تصوير وسائل الإعلام رفع أعلام المثلية بأنه علامة على زوال كل ما هو مصري لم يكن المرة الأولى التي يُستخدم فيها «رهاب المثلية» للتغطية على أحداث أخرى؛ إذ استخدمتها لوصف المتظاهرين في ميدان التحرير من قبل، واستخدمتها الآن للسماح للحكومة بتمرير حرمان المصريين من جنسيتهم.

الأحكام والشروط

وأضافت الصحيفة أنّ المادتين الجديدتين المضافتين إلى قانون الجنسية الحالي لعام 1975، وهما 15 و16، تضعان شروطًا مبهمة وغير واضحة يمكن تطبيقها على عدد كبير من المواطنين المصريين، وتورد المادة 15 السبل التي تمكّن الحكومة من إفقاد المواطنين لهذا الامتياز، ويمكن النظر لأوّل ثلاثة شروط أو سبل منها بأنها شروط معيارية للحفاظ على الجنسية المصرية. وينص الشرط الأخير على أنّ أيّ مواطن مصري مجنس بالجنسية المصرية مدان بتهديد أمن الدولة لن يكون مواطنًا.

أما المادة الثانية (رقم 16)، وصفتها الصحيفة بأنّ لها عواقب وخيمة، وهي تتناول أولئك الذين ولدوا لأبوين مصريين وكثير منهم لا يحملون جنسية أخرى، وتطبيقها عليهم يعني أنهم سيصبحون دون جنسية.

والشروط الواردة في المادة 16 أكثر غموضًا من تلك الواردة في المادة 15، وتنص الفقرة الثالثة فيها على أنّ المواطن المصري المولود الطبيعي يفقد جنسيته «إذا كان يعمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو التي قطعت معها العلاقات الدبلوماسية مع مصر؛ بسبب الضرر المحتمل لحالة مصر العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو المساس بأي مصلحة وطنية أخرى».

تقول الصحيفة إنّ هذا الشرط ينطبق نظريًا على نحو مائتي ألف مصري يعيشون ويعملون في قطر، وهي دولة حاولت مصر منذ فترة طويلة اتهامها بتمويل الإرهاب.

في يونيو، انضمت مصر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في حملتها لحصار قطر؛ لكنها كانت الدولة الوحيدة التي لم تطلب من مواطنيها الذين يعيشون في قطر العودة.

أفعال مماثلة

تقول الصحيفة إنّ كثيرين أعربوا عن مخاوفهم من أنّ هذه التعديلات مجرد ترسيخ لممارسة قائمة تستهدف المعارضة السياسية؛ فقد سبق للنظام المصري أن وضع تعديلات مماثلة تستهدف بصفة خاصة معارضين معتقلين. ففي عام 2015، أطلق سراح الناشط المصري الأميركي محمد سلطان بعد عامين من السجن، بعد ضغط أوباما وجون كيري على الحكومة المصرية للإفراج عنه؛ لكنه أُفرج عنه بشرط التخلي عن جنسيته المصرية.

وفُرضت الحالة نفسها على الصحفي السابق في قناة الجزيرة، المصري الكندي «محمد فهمي»، الذي اُحتُجز مع زملائه بتهمة نشر معلومات كاذبة في أعقاب انقلاب السيسي عام 2013. ونجا من الحكم عليه بالسجن بعد تنازله عن جنسيته الطبيعية.

وقالت الصحيفة أيضًا إنّ وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية، اللواء عبدالفتاح سراج، قال في مقابلة تلفزيونية إنّ المواد الجديدة ستعمل كأداة في حرب مصر على الإرهاب.

وتسلّط هذه الإشارة الضوء على مدى إشكالية المواد منذ عام 2015؛ إذ أقرّت مصر قانونًا آخر فضفاضًا بشأن تصنيف الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، ومنحت التعديلات الحكومة الحرية في استخدام لفظ «إرهابي».

البدون

على مدى أكثر من عشر سنوات، عانى المصريون من مشكلات كثيرة؛ أبرزها في المياه والكهرباء والسكن وأسعاره والديمقراطية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ لكنهم يفقدون حقًا إنسانيًا عالميًا آخر، وهو «المواطنة».

وغالبًا ما ترتبط مصطله «البدون» بالكويت، حيث يعاني 10% من السكان من فقدان الجنسية، وفي دولة الخليج الغنية بالنفط، اشتكى أكثر من مائة ألف من البدون من وضع أطفالهم المحظور؛ فلا يحق لهم الحصول على شهادة ميلاد أو تعليم حكومي أو رخصة قيادة.

وقالت الصحيفة إنه بمجرد موافقة البرلمان المصري على تعديلات المواد سيُسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من المواطنين المصريين المولودين في مصر؛ سواء أكانوا يحملون جنسية أخرى أو لا.

كما إنّ الإضافات التي أدخلتها الحكومة على قانون الجنسية لا تعالج العواقب السيئة له، ولا يزال من غير الواضح كيف تعتزم الحكومة المصرية التعامل مع أولئك الذين تُسقِط عنهم الجنسية.

بينما لم توقّع مصر على الاتفاقية المتعلقة بأوضاع الأشخاص العديمي الجنسية، كما أنها ليست طرفًا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية.

وختمت الصحيفة بالقول إنّ التخوف الأبرز هو أنّ البدون المصريين سيواجهون مصيرًا مماثلًا لنظرائهم الكويتيين.