القضاء المصري يتورّط في مقتل مهدي عاكف

يرصد "العربي الجديد" تورط القضاء المصري، وتحديدا المستشار محمد شيرين فهمي، في وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عثمان عاكف، وشهرته مهدي عاكف، وذلك بعد تعنت شديد لإخلاء سبيله بضمانات احترازية بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ورفض نقله للعلاج في مستشفى خاص ليتلقى العلاج الطبي المناسب، وهو ما دفع هيئة الدفاع عنه لتحميل القاضي مسؤولية وفاته.

ففي 18 سبتمبر الجاري (أي قبل 5 أيام فقط)، تلقت المحكمة التي تنظر القضية الوحيدة التي يحاكم فيها عاكف، والتي يترأسها القاضي شيرين فهمي، وهي "أحداث مكتب الإرشاد"، تقريرا طبيا مؤرخا في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، للمعتقل عاكف، يفيد بأنه لدى الكشف الطبي عليه، تبيّن أنه يعاني من سرطان بالبنكرياس، وارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وورم القنوات المرارية، مما يتعذر نقله لحضور الجلسات.

ولم يكن هذا التقرير هو الأول للمحكمة، ففي 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ورد للمحكمة تقرير طبي أيضا عن عاكف، يفيد بإجراء الكشف الطبي عليه، وشُخّصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء وتم عمل قسطرة بالقنوات المرارية، وتركيب مفصل إسمنتي، وأنه لا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى ويحتاج رعاية خاصة، لعدم قدرته على تناول الطعام بشكل منفرد، أو تلقي العلاج وتغيير ملابسه بشكل منفرد.

إلا أن القاضي، منذ ذلك التقرير والتقارير الطبية المتلاحقة، التي تؤكد حالة عاكف الصحية المتدهورة للغاية، لم يُخلِ سبيله بتدابير احترازية لتلقي العلاج، رغم تعدد هذه التقارير على مدار 9 شهور كاملة، وكانت هيئة الدفاع عن عاكف تحمّل القاضي مسؤولية حياته.

الغريب في الأمر، هو أن القضية التي يحاكم فيها عاكف، وهي "أحداث مكتب الإرشاد"، هي قضية "ملفقة سياسيا" من البداية بهدف "الاعتقال السياسي"، بل وبرّأتهم التحريات الأمنية وأكدت أنهم ضحية ومجني عليهم في هذه الواقعة من الأساس، حيث إن تحريات الأمن الوطني، التي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي (34 سنة) ويحمل كارنيها رقمَ (909 لسنة 2001 صادراً عن وزارة الداخلية)، والتي تم الانتهاء منها في المحضر الرسمي المسطّر في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم 5 يوليو/ تموز 2013، وفقا لنص التقرير، جاء فيها أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم، المتضمن طلب تحريات الأمن الوطني عن الأحداث، فقد أسفرت التحريات عن صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسي العياط، في إدارة شؤون البلاد وقتها، واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات يوم 30 يونيو/ حزيران 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2013.

ودلّت التحريات على أنه في مساء يوم 30 يونيو/ حزيران 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد.
وتطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.

وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصابٍ ومُتوفّى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.

ووفقا لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف – وفقا لتسلسل الأحداث – وتعرُّض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعا عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدَى عليهم.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارُب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها، حتى أن محكمة النقض قضت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عاكف والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وهي الدائرة التي تولى رئاستها محمد شيرين فهمي.

وفي سياق متصل، قال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إنه حدثت ضغوط من قبل الأمن في عملية استخراج تصاريح الدفن والجنازة، من أجل عدم وجود مظاهرات وحشود خلالها، وإنه يقوم حاليا وأفراد من أسرة عاكف بعمل إجراءات دفن الجثمان.