محكمة أميركية تتهم السعودية بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر

قدم محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة، أدلة جديدة في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن، بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات كتعويضات مالية لعائلات الضحايا.

وقال شين كارتر، وهو أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في هجمات سبتمبر، إن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات، ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وأضاف أن "الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجستي للعملية"، متهماً الحكومة السعودية في "دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار".

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك بوست الأميركية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين (محمد القضايين وحمدان الشلاوي) كانا في الواقع أعضاء في "شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة" وشاركا في الهجمات.

وأوضحت أن الطالبين كانا قد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه كان فيه بعض المختطفين هناك. وبينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع الطيار السعودي الخاطف وقائد كبير في تنظيم "القاعدة" من السعودية مسجون الآن في غوانتنامو.

وقد عمل كل من القضايين والشلاوي لدى الحكومة السعودية وتلقوا أموالاً منها، وكان القضايين يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية. في حين كان الشلاوي "موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية"، وكانا على اتصال دائم "مع المسؤولين السعوديين أثناء تواجدهما في الولايات المتحدة.
ورأى المحامي الأميركي، أن الأدلة الجديدة، تدعم فرضية وجود علاقات قوية بين تنظيم "القاعدة" ومسؤولين في الحكومة السعودية.

وقدم محامون يمثلون الحكومة السعودية، الشهر الماضي، طلباً للمحكمة لصرف النظر عن القضية، لكن القاضي الفدرالي طلب عقد جلسة مع محامي الضحايا في شهر نوفمبر المقبل.
ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، العام الماضي، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات، أمام المحاكم الأميركية.