الجيش يستولي على شركات قطاع الأعمال العامة

كشف تقرير صحفي, محاولات النظام العسكري , إسناد ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام للمؤسسة العسكرية , بزعم تطويرها وزيادة أرباحها , ويأتي ذلك في ظل تدخل المؤسسة العسكرية في جميع انماط واشكال الاقتصاد في مصر , من شركات أمن وشركات مواد استهلاكية و شركات مقاولات , تابعه للجيش , لا تتحمل أعباء مثيلتها من القطاع الخاص كالضرائب , وتُقدم لها جميع الخدمات مجانًا او بأسعار زهيدة.

حيث كشف مصدر في مجلس وزراء العسكر , للجريدة تفاصيل خطة حكومية جديدة ما زالت متداولة بين أروقة رئاسة السيسي والجيش والوزارات الاقتصادية، تهدف إلى تدخّل الجيش لأول مرة في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام.
وبعض تلك الشركات التابعة لقطاع الأعمال العامة هي : شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيجوث السياحية، ومصر للسياحة.

وقال التقرير, "تقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية".

وأوضح المصدر في تصريحاته لجريدة "العربي الجديد" أن الجيش لن يشارك في الشركات العاملة بالمجالات التي ينشط فيها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع، كتجارة الجملة والتجزئة، والرصف وإدارة الطرق، والزراعة، والإسمنت، والبترول، والكيميائيات، والأمن الغذائي.

وأشار المصدر أن طرح أسهم الشركات التابعة المستهدفة في البورصة يؤدي إلى دخول مستثمرين مصريين أو أجانب غير مرغوب فيهم، للتشارك مع الحكومة والجيش , وهو ما يثير تخوف الجيش , وهو ما يتطلب بحسب المصدر نفسه، سيطرة الجيش على السوق وتأمين عدم دخول منافسين له في مرحلة ما قبل الطرح، لا سيما أن بعض الشركات المستهدفة "ذات طبيعة حساسة، نظراً للأصول الضخمة التي تملكها من الأراضي والعقارات والمصانع".

وذكر المصدر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بين ممثلين للرئاسة ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، وقيادات الشركات القابضة في المجالات المستهدفة للتباحث حول الخيار الأمثل للبدء في إجراءات عمليات المشاركة خلال العام المالي الحالي، أو المقبل على أبعد تقدير.