40 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق سنويًا في مصر

لا ينكر أحد أن التوغل الاقتصادي للجيش في البلاد، كان وليد 10 أو 15 عشر عامًا، ولكنه كان محدودًا وغير مرئي حتى جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير، ثم الانقلاب العسكري من بعده، الذي جعل كل الاقتصاد المصري تحت أقدامهم.

وأقربها شبكات الطرق فى البلاد، التي انهار بعضها بعد الانتهاء منها بشهور قليلة، بفعل الأمطار أو السيول، أو الهبوط المفاجئ، مما يؤكد فساد تلك المنظومة، وفى النهاية، تتكلف البلاد 40 مليار جنيه كفاتورة حوادث الطرق، ولا يعنى الحديث هنا أن نظام العسكر يتحمل المسئولية وحده، على العكس، فهناك أخطاء فادحة للسائقين أو بعضهم، أدت إلى تلك الحوادث، لكن يبقى النصيب الأكبر من الكارثة لصالح القوات المسلحة.

فقد أكّد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، ارتفاع تكلفة حوادث الطرق في مصر إلى 40 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى تراجع حوادث الطرق في العالم.

وقال طعيمة، في تصريحات إعلامية: إن "تصنيف مصر في حوادث الطرق في خطر"، مشيرا إلى أن تكلفة تلك الحوادث تصل إلى 40 مليار جنيه سنويا، وأن المؤشرات العالمية في نسبة الحوادث تتجه إلى الصفر، بينما هي في ازدياد بمصر.

وأضاف طعيمة "تلقيت دعوة للمشاركة في أحد المؤتمرات عن حوادث الطرق، ومكسوف أحضر من نسبة الحوادث في مصر، اللى بقت حاجة تكسف".

وكان عبدالفتاح السيسي قد وعد المصريين، قبيل استيلائه على كرسي الرئاسة في مصر، بإنشاء شبكة طرق عالمية تساهم في الحد من الحوادث، إلا أن واقع الأيام كذّب تلك الوعود، حيث تزايدت معدلات الحوادث، بالتزامن مع انشغال الجيش بفرض الإتاوات على السيارات المارة بالعديد من الطرق السريعة دون العمل على تطويرها.