القوات المسلحة المصرية تشرف على "عربات الفول والكبدة"

فى سلسلة الاجتياح الاقتصادى للجيش المصرى، الذى يرى أن معركة السيطرة على اقتصاد البلاد، وحرمان الشعب من ضرائب جديدة، وممارسة رجال الأعمال لمصالحهم.

تجاوزت صناعات الكحك والبيكويت وبيع الخيار والخضار واللحوم والأجبان والمكرونة، وتوريد الأطعمة الخاصة بالوجبات المدرسية، وقًّع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي في الحكومة، نيابة عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة موبي فودز للمطاعم (ش.م.م) بروتوكول تعاون لإقامة مطاعم متحركة للشباب بمختلف المحافظات بمستوى عال، وإمدادها بالأطعمة المطلوبة، من خلال مطعم مركزي تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة البيئة، لضمان جودة للمأكولات والمشروبات التي تقدم للمواطن العادي أو السائحين، بحسب البيان الصحفي، أمس.

وزارة الإنتاج الحربي تجهز، بموجب هذا البروتوكول، من خلال الشركات التابعة لها، سيارات متنقلة (مشروعات شباب الخريجين) بمعدات المطابخ، طبقًا للخطة التسويقية المقدمة من شركة "موبي فودز" للمطاعم، وكذلك توفير الأماكن المجهزة للتدريب اللازم للموظفين الذين يعملون عليها.. وحسب البرتوكول فإن جزءًا من عائد هذا المشروع سيكون لصالح صندوق تحيا مصر.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة تملك نحو 60% من الإقتصاد المصري، وبعد انقلاب 2013 لم يعد بالإمكان حصر أنشطتها التجارية نظرًا لكثرتها، وعدم اكتفائهم بالأنشطة السابقة، خاصة وأنها لا تخضع للأجهزة الرقابية ولا الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فان توسع الجيش وهيمنته على المشروعات الاقتصادية تفاقم أزمة العجز المالي وتراجع الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.. فيما لا تخضع أمبراطورية الجيش الاقتصادية لأية رقابة أو محاسبية.