اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
إضراب 16 ألف عامل بالمحلة
المحلة الكبرى قال تقرير نشره موقع "وورلد سوشاليست" الألمانى، أن تجاهل النظام للإضرابات و الاحتجاجات يضعها على المحك، ذاكرًا أنه ليس من الذكاء غض الطرف عن حالة الغليان التي يعيشها المجتمع المصري، مستشهدًا باعتصام عمال مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.
وقال الموقع نقلًا عن صحيفة "ميدل إيست آي" أن هناك ما لا يقل عن 16 ألف عامل مشاركًا في الإضراب في أكبر مصنع للمنسوجات تابع للقطاع العام في مصر، وهو مصنع الغزل والنسيج مصر الكائن في محافظة المحلة الكبرى التي يعمل بها 25 ألف عامل على وجه العموم، بحسب التقرير.
واستطرد الموقع أن 6 ألاف عامل أعلنوا إضرابهم ضد الشركة في 5 أغسطس، مطالبين بأجور أعلى ومكافآت أضافية ودفع العلاوات المتأخرة، وفي 8 أغسطس أنضم إلي الإضراب 10 ألاف آخرين، وبعد اجتماع بين إدارة الشركة و ممثلي العمال رفض العمال استئناف العمل ؛ إذ أن الإدارة عرضت عليهم زيادة رواتبهم الأساسية بـ10%، العرض الذي رفضه العمال معلنين أنهم سينهون إضرابهم بمجرد أن تنفذ مطالبهم، فضلًا عن زيادة حصتهم في صافي الأرباح وفي حصة المواد الغذائية، بالإضافة إلي مطالبتهم بتغييرات في نظام الترقيات.
وفي السياق يقول أحد العمال المضربين: " إن الإضراب أمتد لكل أقسام المؤسسة، من بينهم: ثمانية مغازل و سبع شركات للملابس و شركة صوف و أحدى الورش، وأحد عشر مصنع للنسيج و أقسام أخرى تخص الكهرباء والماء.
ووصف أحد قادة الإضراب في حوار له مع جريدة "الأهرام" الإضراب أنه كان "التصعيد الأخير"، قائلًا " إننا نظمنا عدة وقفات قصيرة خارج مواعيد العمل الرسمية في المصنع مطالبين بالزيادات، ولكن حين تم رفض مطالبنا، قررنا الدخول في إضراب شامل".
وتعد المحلة الكبرى مركزًا تاريخًا لنضال طبقة العمال المصرية، حيث كان قد نظم عمال الغزل والنسيج عدد من الإضرابات الضخمة بين عامي 2006 و 2008 ضد نظام مبارك، وكان لهم دورًا محوريًا في الصراعات الثورية لجموع الشعب في 2011 التي أسقطت مبارك.
ونشر المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية مؤخرًا وثيقة حملت عنوان " مصر على حافة الهاوية: هكذا ستتجنب أوروبا أزمة أخرى في مصر"، أفادت بأن كل المؤشرات تقضي بأن الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها ويحركها قوي محلية وقومية وعلمانية، ستستمر بل وستتصعد أيضًا.
وأوضح الموقع أن ليس كل الاحتجاجات سببها سياسي، ولن يكون من الذكاء أن يغض الطرف عن حالة الغليان التي يعيشها المجتمع المصري،إذ أن ثورة يناير في 2011 سبقها العديد من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات كانت تنظمها الحركات العمالية.
والآن يمكن للحركات العمالية أن تلعب الدور نفسه، وإذا تجاهلت الحكومة الحالية سخط المصريين، ستعرض استقرارها للخطر.
وأوضح الموقع أن الإضراب الحالي حدث علي ضوء ارتفاع معدل التضخم على أسعار المستهلكين بنسبة 33 % في يوليو الماضي، وهو المعدل الأضخم منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر الماضي، بناءًا على توجيهات صندوق النقد الدولي، الذي صادق على قرض بـ 12 مليار دولار،.
وعلى مدار الأشهر الماضية رفع النظام أسعار الوقود لتصل بنسبة 50%، وخفض الدعم على الخبر بصورة كبيرة، علمًا بأن حياة الجماهير الفقيرة من المصريين مرتبطة بالخبر، كل هذا يعتبر جزء من حزمة برنامج التقشف الاقتصادي الذي طالبه صندوق النقد الدولي.
وأوضح الموقع أن القوى الامبريالية لديها مخاوف من اندلاع ثورة جديدة نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إذ أن الوثيقة ذاتها التي نشر المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية مؤخرًا حذرت "من أن الاقتصاد المصري هو واحد من أخطر الأسباب لاضطراب البلاد، إذ عدم الاستقرار السياسي و التحفظات الأمنية نفرت العديد من المستثمرين والسياح من البلاد، وسببت تراجع في الدخل الإيرادات، إلا أن القمع السياسي للنظام الحالي ساهم في تأزم الوضع داخل البلاد".
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الخميس 17 اغسطس 2017
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2017®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com