مليشيات السيسي إغتالت 135 طالبا في 2017

ارتفعت وتيرة القتل منذ أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكأنه سيل لا يتوقف، حيث يلقى المصريون الموت بكافة أشكاله على أيدي قوات الأمن والجيش فمنهم من قُتل في أقسام الشرطة تحت التعذيب، ومنهم من قُتل بعد اعتقاله بأيام ورميت جثته في الصحراء وآخرين تم قتلهم في محبسهم بالإهمال الطبي وسوء ظروف الإحتجاز.

وحصر موقع "مرصد طلاب حرية" عدد الضحايا من الطلاب، حيث قُتل 103 طالبا بمختلف المراحل التعليمية، منهم 19 طالبا بالجامعات الحكومية المختلفة، و33 طالبا بجامعات الأزهر، وثلاثة طلاب بالجامعات الخاصة، و18 طالبا بمختلف المعاهد المصرية و4 طلاب غير محددي الجامعات و18 طالبا بالمرحلة الثانوية و8 طلاب غير محددي المراحل التعليمية.

ووثق "مرصد طلاب حرية" ما شهده عام 2017، من ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا عنف قوات الشرطة حيث تمكنت منظمات حقوقية من توثيق 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فمن بين 135 حالة قتل خارج نطاق القانون كان نصيب شهر يناير 2017 عدد 2 حالة بينما وقعت في شهر فبراير نحو ثلاث حالات مقابل 14 حالة تصفية جسدية في مارس واخيرا 57 حالة في ابريل وحده يليه 45 حالة في مايو ثم 14 حالة في يونيه واخرها تصفية طالبين بالأمس الموافق 13/8/2017 وهما:-

– محمد عبدالفتاح دسوقي حسن مكي – "مواليد 4/5/1995، مقيم الحي البولاقي بمدينة الخانكة"، تم اعتقاله فجر اليوم وتصفيته.

– محمد حسن محمد محمد مفتاح، "مواليد 14/9/1994، مقيم بمدينة الخانكة" تم اعتقاله أيضا فجر اليوم، كما انه تم اعتقال 3 آخرين معهم لا يُعرف مصيرهم حتى الأن.

واعتبر مرصد حرية أن هناك طرق أخرى لإهدار الحق في الحياة والاستهانة بأرواح البشر ولكن بنمط آخر وهو القتل من خلال حكم قضائي مسيس، حيث تم الحكم بالإعدام مؤخرا على عشرات الطلاب بالرغم من توفر أدلة تبرئتهم، بتاريخ 7 يونية 2017، وأيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي عينه السيسي لاحقا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، أحكام الإعدام لـ 6 شباب بالمنصورة في الطعون المقدمة بقضية قتل رقيب شرطة عبدالله المتولي من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، وبالرغم من توفر أدلة برائتهم إلا انه تم رفض الطعن وتم تأكيد حكم الإعدام.