أكبر مركز معلومات تابع للنظام يعد بؤرة لتصدير الكذب

انتقادات عديدة طالت مؤخرا، "مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لحكومة العسكر على خلفية تقديم إجابات على أسئلة واستفسارات المواطنين في باب "أبرز التساؤلات" ثم يقوم بحذفها بعد فضح المواطنين لها وكشف ما بها من كذب وعدم دقة.

المركز الذي تأسس في أوائل عهد حسني مبارك لم يشهد انهيارا كما يحدث هذه الأيام على خلفية سلسلة الأكاذيب الأخيرة التي تروج لإيجابيات نظام 30 يونيو رغم الفشل المتواصل في كل القطاعات ومناحي الحياة.

المركز الذي تخصص له ميزانية ضخمة تقترب من المليار جنيه، ورغم ذلك لا يقدم شيئا يذكر يسهم في حل أزمات البلاد المتراكمة فهي أموال تهدر وأخطاء تتكرر.

وفي 28 ديسمبر 2015، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، قراراً بتعيين المهندس حسام رضا حامد الجمل، رئيساً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالدرجة الممتازة لمدة عام. ويتم التجديد له مع نهاية كل مدة.

ويمكن للراصد أن يتأكد من ذلك بنفسه من خلال تعليقات المواطنين على صفحة المركز، فتعليق لم يَستمر أكثر من 15 دقيقة، تدخل بعدها "الأدمن" لحذفه، لم يزد التعليق على "حسبنة" على مركز معلومات مجلس الوزراء، يتخلله استفهام ساخر "لمّا بتغلطوا فى الأرقام والبيانات، يبقى لزمتكم إيه؟".

التعليقات الساخرة كانت من نصيب أحدث تقارير المركز، الصادر فى الفترة من 7-16 يوليو، بعنوان "أبرز التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجّهة للحكومة"، وجاءت إجابة المركز عن أحد الأسئلة لتؤكد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فى مصر اعتبارًا من "أول يوليو"، بخلاف المنصوص عليه فى الجريدة الرسمية "أول سبتمبر"، ما تسبب فى حالة لغط، لم يُنهها سوى نفى من وزارة المالية، دفع مركز المعلومات لإصدار نسخة تصحيح له. 3 تقارير بـ3 أخطاء.

الإصدار الجديد للمركز، الذى بدأ أول تقاريره بمعلومة كارثية مدعيا أن تكلفة دعم الدولة للمحروقات تصل إلى "تريليون جنيه"، وهو رقم يفوق الموازنة، وتم تصحيحه عبر صفحة "المركز".

وفى التقرير الثانى، تناول الأزمة مع قطر؛ وتحدث عن إمكانية تدخل مصر عسكرياً ضد الدوحة، ولكن المركز أجبر على التصحيح مرة أخرى.

ويعلق أحد باحثى المركز قائلاً: أصدرنا 85 عدداً من "تقرير الشائعات" دون أخطاء أو ملاحظات، وتقرير التساؤلات دمر مصداقيتنا.

ورغم هذه الفروق، إلا أن ملمحاً أساسياً يجمع هذه التقارير، وهو أنها لا تستند إلى معلومات دقيقة، بحسب تأكيد د.محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، يقول: "منذ إنشاء المركز لا أعرف له وظيفة، ويكفينى أنه أصدر قبل ثورة يناير مباشرة استطلاع رأى أثبت رضا الشعب عن حكومة أحمد نظيف بنسبة 70%، لتندلع الثورة بعدها مباشرة".

"خليل" يؤكد أنه فى ظل فوضى التعامل مع الأرقام وتواضع مستوى التعامل مع المعلومات، فإنه لا يعوّل على التقارير الصادرة منه، خاصة أنها تستند لمعلومات تقدمها الوزارات، ويصفها ضاحكاً "كأنه يلجأ للحرامى لنفى تهمة السرقة".

المركز تأسس في عام 1985 علي يد الدكتور / عاطف عبيد عندما كان رئيسا للحكومة في عهد حسني مبارك، وتم توصيف المركز وقتها بأنه أحد مؤسسات الفكر في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.