أجهزة أمنية صينية للتحقيق مع طلاب الإيجور بالقاهرة

لم يكتف الانقلابيون بفضيحة ترحيل الطلاب المسلمين من الإيجور للصين تمهيدًا لاعتقالهم؛ بل ارتكبوا فضيحة أخرى لا تقل عنها إجراما؛ حيث استقبلوا أجهزة أمنية صينية رفيعة للتحقيق مع الطلاب المذكورين.

وكشف طلاب بجامعة الأزهر من المسلمين الإيجور المنتمين لإقليم شينجيانج، أو تركستان الشرقية، عن أن "عناصر من أجهزة أمنية صينية رفيعة حضرت إلى القاهرة منذ عدة أيام، وحققوا مع زملائهم المحتجزين في داخل أحد السجون المصرية على مدار الأيام الثلاثة الماضية".

ونقلت صحف أجنبية، عن عدد من الطلاب في شهادات مختلفة ومتقاربة، أن سلطات الانقلاب نقلت جميع المحتجزين من الطلاب الإيجور في أقسام الشرطة وداخل المطارات إلى سجن طره، ويبلغ عددهم 117 طالباً، ما عدا ثلاثة فقط ما زالوا في أماكن احتجازهم، "ويبدو أن تلك الإجراءات تمت بداية الأسبوع الجاري تمهيداً لوصول الوفد الأمني الصيني للتحقيق معهم في وقت لاحق".

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل فيه نظام الانقلاب العشرات من الطلاب المسلمين من الإيجور، بحسب اتفاق مع السلطات الصينية يقضي بالتعاون الأمني وتسليم الطلاب المسلمين،

وأكد طالب إيجوري يدعى "ظافر"، أنه تواصل مع أحد زملائه المحبوسين في سجن طره بعد نقله من قسم أول مدينة نصر، وأخبره أن المسؤول الأمني الصيني الذي حضر من الصين وفقاً لما أبلغه به المحقق بنفسه وجَّه 5 أسئلة متكررة للمحبوسين، أولهما موقف كل طالب من دولة الصين وكيف يراها؟ وسبب وجوده في مصر ومن أين أتى؟ والثالث عن رأيه فيما يجري بإقليم تركستان أو شينجيانج كما تسميه الصين؟ والرابع عن المكان الذي يرغب الذهاب إليه إذا ما غادر مصر؟ فيما كان السؤال الأخير حول البيانات الشخصية له، وأقاربه في إقليم تركستان".

واعترف مصدر أمني بداخلية الانقلاب بالاستعانة بمحققين صينيين، مبررا ذلك بأنه للإسراع في إنهاء ملف طلاب الإيجور، وعدم استمرار حبسهم لفترة أطول من ذلك.

وذكر المصدر الأمني، أنه من المنتظر خلال أسبوع يتم غلق الملف نهائياً، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، عدا من ترى السلطات الأمنية الصينية ضرورة ترحيله.

وكشف المصدر الأمني، أن عددًا من المحبوسين تقدموا بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي، للحيلولة دون ترحيلهم بعد الكشف عن مخالفاتهم شروط الإقامة بمصر، وعدم امتلاك الأوراق الرسمية المطلوبة لذلك.

فيما علق المستشار محمد نور الدين المتخصص في القانون الدستوري، إنه في حال صحة معلومة وجود مسؤولين أمنيين يحققون مع المتهمين، فإن الأمر يتعلق بسيادة الدولة، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح لمخابرات أجنبية، أو أية جهات تحقيق أجنبية أن تقوم بأي إجراء قانوني مع أي شخص ارتكب جريمة على الإقليم المصري، أو ارتكبها حتى خارج الإقليم المصري، حيث إن ممارسة سلطة التحقيق هو أحد إجراءات الدعوى الجنائية، والتي تختص بها السلطة القضائية بالدولة المصرية، ويعد ذلك عملاً من صميم السلطان الداخلي للدولة، وأي تدخل يعد انتقاصًا لمبدأ سيادة الدولة المصرية.