خصخصة الشركات تزيد الاحتكار وترفع الأسعار

قال الدكتور مصطفى شاهين -الخبير الاقتصادي- إن إعلان حكومة الانقلاب خصخصة 10 شركات خلال السنوات الثلاث المقبلة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي برفع الحكومة يدها عن كافة الأنشطة الاقتصادية وهو ما يترتب عليه بيع شركات القطاع العام.

وأضاف "شاهين" -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الاثنين، أن حكومات العسكر لا تتعلم من أخطائها لأنه بعد خصخصة الشركات عام 1991 تم تشريد العمال ولم يزد إنتاجها على الإطلاق، وأسهمت في زيادة الاحتكار ورفعت الأسعار كما حدث في أسعار الحديد والأسمدة والأسمنت.

وأوضح شاهين أن تنامي الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار وانهيار جودة المنتجات وهو ما يؤثر على حقوق المستهلك ويؤدي إلى ضياعها.