القوات المسلحة تسطو على صناعة الخلايا الشمسية بمصر

أن يكون لأى جيش وطنى فى العالم صناعات عسكرية وأبحاث متقدمة ترفع من متسواياته القتالية وتحقق له تقدم واسع فى بحر العلوم العسكرية هو أمر مرغوب جدًا بل إنه من إحدى المطالب الشعبية وبالأخص فى مصر، شرط أن لا يكون هناك أى تأثير من تلك الاجتهادات العسكرية بحياة المدنيين، من ناحية الاقتصاد إن صح التخصيص.

ولكن فى حالة جنرالات كامب ديفيد أصبح الأمر مدعاة للسخرية إلى درجة "الخطورة" فهيمنته المتواصله على اقتصاد البلاد جعل الشعب المصرى فى مأزق حقيقى هذا فضلاً عن تسببه فى هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من البلاد.

فقد أعلن محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، عن البدء في مشروع ضخم لتصنيع خلايا طاقة شمسية بطاقة ١ جيجا من الرمال. الطريف أن الإعلان الذي كشف عنه "العصار"، اليوم، بدأت فيه مصانع الإنتاج الحربي، منذ مايو 2014، بالتعاون مع الخبرة الأجنبية، متمثلة في شركة "TEBA" الصينية.

وقال محمد العصار، خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة، إن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية- الجارى دراسته حاليا- سيكون مشروعا عملاقا، بعدما قامت بدراسته لجنة ثلاثية بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وأضاف أن المشروع سيتكلف مليارات الدولارات، لذلك يتم حاليا فحص كافة العروض لاختيار أفضل عرض بأعلى جودة وأقل تكلفة.

واعترف العصار أن مصانع الإنتاج الحربي تستحوذ على العديد من المشروعات، أهمها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1 جيجا وات، وإنتاج قطع غيار محطات الكهرباء العملاقة، وأبراج الكهرباء ذات الضغط العالى والسلاسل الكهربائية.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت عمليات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بعدما وقعت مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEA الصينية، تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وبدء التعاون الفنى والتجارى والصناعى بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة TBEA الصينية، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة
1000ميجاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وانسحبت 5 شركات أجنبية من سوق الطاقة في مصر، في 26 أبريل الماضي، وقررت تصفية أعمالها في مصر بعد انسحابها من مشروعات ما يعرف بـ"تعريفة التغذية".

واتخذت الشركات قرارها بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية، حيث وضعت شركات "السراج 1 للطاقة الشمسية"، و"بريق كابيتال للطاقة الشمسية"، و"جلف نيوانرجي إيجيبت للطاقة المتجددة"، و"أدينيوم إيجيبت للطاقة الشمسية"، و"سمارت جرين إيجيبت للطاقة المتجددة" تحت التصفية والتأشير بالسجل التجاري، وذلك منذ 21 فبراير الماضي، وتعيين رشاد حسني مصفيا للشركة.

وأكد حسني- في تصريحات صحفية اليوم- أن الشركات الخمس تابعة لمجموعة مستثمرين خليجيين، وتمت تصفية الشركات، بعدما كانت تعتزم تدشين مشروعات طاقة شمسية وفقا لنظام "تعريفة التغذية"، التي تم إقرارها في عام 2014.

وأضاف أنه وفقا للقانون، تمت مخاطبة الجهات المختصة بالقرار، وتسليم البطاقات الضريبية والسجل التجاري للشركات، وتم الإعلان عن قرار التصفية.

وقالت مصادر في الشركات محل التصفية- في تصريحات سابقة- إن البند الخاص بالتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر وأزمة نقص العملة، من الأسباب الرئيسية لانسحاب الشركة من مشروعات تعريفة التغذية.

وأوضح الدكتور أبوبكر عبد الحميد، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تمنح الشركات شهادة تأهيل لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، وليست مسئولة عن انسحاب أو تصفية الشركات لأعمالها في مصر.

ولفت إلى أن القرار الذي تتبعه الهيئة في حال إغلاق الشركة المؤهلة لإنشاء مشروعات طاقة شمسية لمقرها وتخارجها من مصر، هو إلغاء شهادة التأهيل ورفع اسمها من قائمة الشركات المتأهلة.

وأقر برلمان العسكر، في أبريل 2012، تعديلات على قانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، تقضي باختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر قضايا الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة، ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد إحالتهم للتقاعد، كما أصدر الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع في يونيو من العام الماضي، قرارًا بإعفاء 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، وأتاح القرار للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي. وفتح القرار الباب للشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لتأسيس شركة مشتركة للاستزراع السمكى مع مستثمر سعودي، وإحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى استزراع سمك التونة، تحمل اسم "الشركة الدولية للمنتجات البحرية".

كما تتمتع القوات المسلحة بميزة تنافسية إضافية، إذ تتكون الكتلة اﻷساسية من العاملين لديها من مجندين لا يخضعون لقوانين العمل المدنية.