8 كوارث جديدة تنتظر المصريون الشهر الحالى

إذا كان اعتقاد البعض بإن انتهاكات النظام لحقوق الشعب المصرى سوف تتوقف عند قرارات الأربعاء الأسود بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، فهو واهم، فالشهر الحالى يحمل العديد من الصدمات للجميع دون استثناء لأحد، بداية من الملف المائى إلى ملف الأسعار والسياسات الداخلية والخارجية التى تعمل على هدم البلاد.

ونشر موقع "ساسة بوست"، تقريرًا يوضح أبرز الأزمات التي تنتظر المصريين في شهر يوليو، بداية من الأزمات الدولية، وحتى تطبيق قانون القيمة المضافة الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار التي لن تكون الأخيرة.

1- انخفاض منسوب مياه النيل

أعلنت إثيوبيا رسميًّا قبل شهرين نيتها في تخزين مياه النيل خلف سدّ النهضة مع بداية موسم الفيضان، في يونيو القادم، وبالرغم من أنّ هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أنّ مراقبين مصريين يؤكدون أنّ أديس أبابا لن تنتظر فوات موسم الفيضان الذي يستمرّ ثلاثة أشهر فقط، لذلك من المتوقع أن تنفِّذ إثيوبيا تهديدها خلال أيام، وهي الخطوة التي تستهدف تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه، مقسمة على ثلاث سنوات تبدأ في كل موسم فيضان، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان في حصة النيل، وستؤدي فعليًّا إلى انخفاض منسوب المياه بعد أربعين يومًا من التنفيذ.

وبالرغم من أن أديس أبابا لم تعلن حتى الآن اكتمال مشروع بناء السد، إلا أنّ الأقمار الصناعية تكشف غير ذلك، كما أنَّ الصور المُلتقطة تُفيد بأن القدرة الاستيعابية للسدّ تبلغ 96 مليار متر مكعب وليس 76، بحسب الأرقام المعلنة، والمفاجأة أنها كشفت أيضًا انخفاض منسوب مياه بحيرة ناصر خلال الأعوام السابقة، ويتوقع أن تفقد البحيرة 16 مترًا من منسوبها خلال عملية حجب المياه، إضافة إلى احتمالية خروج السد العالي من الخدمة، وهي المفاجأة التي فجّرها وزير الكهرباء السابق أمام السيسي، قبل أن يُشير إليه الأخير بالصمت.

2- السودان تنتظر رفع العقوبات الاقتصادية

بعد وساطة سعودية، قررت الولايات المتحدة أخيرًا رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، والذي بدأ منذ عام 2009، والقرار سيسري مفعوله في شهر (يوليو) القادم، لكنّ هذه الخطوة التي سعت إليها الخرطوم عن طريق التقارب العربي الأخير، قد تكون بداية سيئة للجانب المصري الذي سيصبح أكبر المتضررين من نهضة السودان، خاصةً بعدما أصبحت قيمة الجنيه السوداني ضعف قيمة الجنيه المصري مرتين ونصف، فكيف ذلك؟.

الخطر الأكبر في قرار رفع الحظر هو أن يتغيّر اتجاه الاستثمارات من مصر إلى السودان، خاصةً بعد تمديد قانون الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، والذي تزامن مع فشل الحكومة المصرية في التصدِّي للتضخم الاقتصادي، وهو ما سيصبح سببًا منطقيًّا لهروب المستثمرين؛ حتى مع إصدار قانون الاستثمار الجديد خلال الشهر الماضي، الذي كان غيابه هو أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب بعض الشركات العالمية من السوق المصرية، وعددها 13 شركة، وأبرزها شركة "إيني" الإيطالية التي انسحبت من سوق الغاز، وانسحاب الشركة الصينية من العاصمة الإدارية الجديدة، بينما هددت 11 شركة أخرى بالانسحاب، والخسائر سابقًا قُدرت بنحو 15 مليار دولار.

على الجانب الآخر، فإن السودان بمجرد إعلان رفع الحظر نهائيًّا، ستصبح مطمعًا كبيرًا في السوق الدولية، إضافةً إلى فكّ أرصدتها المُجمدة في البنوك الأوروبية، وعودة حركة التحويلات التي ما تزال محرومة منها، والصين قد سبقت الولايات المتحدة في الاستحواذ على استثمارات الخرطوم بعدما أعلنت أن السودان أهم أهدافها الاستثمارية في إفريقيا، والحكومة السودانية اتجهت مؤخرًا لتحرير عملتها، إضافة إلى اتجاه نظامها لتعديل القوانين التي تسمح بتسهيلات واسعة لجذب المستثمرين الأجانب، ويجب التوضيح أن السعودية تحتكر 50% من النظام الزراعي في السودان، إضافة إلى تمويلها مشاريع إنشاء سبعة سدود على النيل، وهو ما رفضته القاهرة التي رأت أن المشاريع تأتي على حصتها المائية.

3- ارتفاع أسعار الإنترنت

في فبراير عام 2014، أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُعرف بـ "ثورة الإنترنت" احتجاجًا على تردِّي الخدمة، والمطالبة بأسعار عادلة تتوافق مع الأسعار الدولية، وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في يونيو عام 2015، لكنها كانت أكثر قوة في أغسطس من العام الماضي، عقب إقرار قانون القيمة المضافة، لزيادة أسعار الإنترنت لأول مرة، والتي ستدخل نطاق التنفيذ خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن تصبح الزيادة 14%.

4- ارتفاع أسعار الكهرباء

ارتفاع أسعار الكهرباء كانت ضرورة حتمية لسياسات الحكومة لتعويم الجنيه؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود، وارتفاع سعر الدولار، وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الحكومة تحمَّلت 82 مليار جنيه خسائر، نتيجة عدم تعديل الأسعار، ورغم أن وزير الكهرباء صرَّح بأن الزيادة الجديدة لن تمسّ محدودي الدخل، وأن الـ 30 % الزيادة ستكون موجهة لأصحاب الاستهلاك العالي، نجد أن هذا يتنافى مع خريطة الزيادات المُعلنة، وهي:

1- الشريحة الأولى: من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات، سعر الكيلو وات كهرباء (ك و ك) 11 قرشًا، دون زيادة.

2- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات سعر الكيلو وات 19 قرشًا، دون زيادة.

3- الشريحة الثالثة من 101 كيلو وات إلى 200 كيلو وات 21 قرشًا دون زيادة.

ويجب التوضيح أن شريحة الطبقة الوسطى يبدأ استهلاكها بين (150: 220) كيلو وات؛ أي أن جزءًا كبيرًا من شريحة محدودي الدخل قد تقع تحت طائلة الزيادات، ومن المؤكد أن عددًا كبيرًا سيتفاجأ في شهر أغسطس (تشرين الأول) القادم، حين يأتي موعد سداد الفواتير.

4- الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات إلى 350 كيلو وات 54.6 قروش بدلًا من 42 قرشًا 30% زيادة.

5- الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات إلى 650 كيلو وات 75.35 قرش بدلًا من 55 قرشًا.

6- الشريحة السادسة من 651 كيلو وات إلى 1000 كيلو وات 133 قرشًا بدلًا من 71 قرشًا.

7- الشريحة السابعة، وهي الأعلى من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 133 قرشًا بدلًا من 81 قرشًا.

5- زيادة أسعار مياه الشرب

قانون القيمة المضافة طال أيضًا مياه الشرب، ففي الوقت الذي ستبدأ فيه إثيوبيا تشغيل مياه السد، وهو الذي سينعكس سلبًا على منسوب النيل، اعتمدت الحكومة المصرية أسعار المياه الجديدة، والتي ستكون كالتالي:

1- الاستهلاك من صفر إلى 10 أمتار، بسعر 45 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا، بزيادة 50%.

2- الاستهلاك من 11 إلى 20 مترًا، بسعر 120 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا، بزيادة 70%.

3- الاستهلاك من 21 إلى 30 مترًا، بسعر 165 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا، بزيادة 50%.

وقد أجلت الحكومة المصرية إعلان تطبيق الأسعار، بعدما سربت خريطة الزيادة، وبحسب تصريحات صحافية، فإن مجلس الوزراء قد يؤجل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر القادم، بدلًا من يوليو الجاري.

6- ارتفاع أسعار مواد البناء
بالرغم من أن الحكومة المصرية قد أعلنت أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر في مواد البناء، إلا أن سوق الحديد والأسمنت شهدت ارتفاعًا لن يكون الأخير، بحسب الخبراء، خاصةً بعدما ارتفعت أسعار مواد البناء 1% لتصل قيمة الزيادات إلى 14% بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تصل الزيادة في سعر الأسمنت نحو 50 جنيهًا، بينما ستصل الزيادات في الحديد نحو 200 جنيه للطن الواحد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وقد يؤثر في نسب الزواج المنخفضة بالضرورة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي أمس، إذ وصل سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للّتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للّتر الواحد، بينما وصل السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه لّلتر، وارتفعت أسطوانة غاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.

7- السيارات

ارتفعت أسعار السيارات العام الماضي بنسبة 4%، لكنّ القرارات الجديدة قد تطرقت إلى التراخيص والرسوم؛ إذ أصبحت تكلفة استخراج بدل فاقد أو تالف 100جنيه، بينما الزيادة في أسعار تراخيص السيارات الجديدة طبقًا للمُحرك، فقد تفاوت الزيادات:

1- السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ستزيد بنسبة 15%.

2- السيارات التي تزيد سعة محركها اللترية على 1330، ولا تتجاوز 1630 سم مكعب ستزيد بنسبة 2%.

3- بينما السيارات التي تزيد سعة محركها اللترية على 1630 ولا تتجاوز 2030 سم مكعب ستزيد بين 2.5 : 3%.

4- أما السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 2030 سم مكعب فستزيد نحو 4%.

الحكومة أيضًا وضعت شروطًا جديدة لتراخيص القيادة، حيث ستتكلف رخصة القيادة المؤقتة للتعليم نحو 100 جنيه، بينما ستزيد تكلفة رخصة القيادة بدرجاتها الثلاثة لتصبح رسوم استخراجها 200 جنيه، بينما سيتكلف استخراج رخصة خاصة لمدة 10 سنوات مبلغ 300 جنيه.

8- زيادة أسعار 27 سلعة

استحدثت الحكومة المصرية العام المالي الماضي قانون "القيمة المضافة" بنسبة 13% على جميع المنتجات باستثناء السلع الأساسية، وهو الحل السحري الذي يضمن لها الخروج الآمن من سوء الخطط الاقتصادية، إذ حصلت الحكومة على 172 مليار جنيه، لكنها قررت هذا العام زيادة جديدة بنحو 1% آخر لتصبح الزيادات التي لن تكون الأخيرة 14%، لتستطيع الحكومة توفير 220 مليار جنيه، بحسب تصريحات مستشار وزير المالية.

وسبق أن وافق البرلمان على ارتفاع أسعار 27 سلعة، بنسبة 14%، ومنها كروت الشحن، والعطور، ومواد التجميل، والمياه المعدنية، والمصوغات الذهبية، وبعض الأجهزة الكهربائية؛ فالثلاجات فوق 16 قدمًا ستخضع للزيادة فقط، إضافة إلى التليفزيونات فوق 32 بوصة.