الانقلاب يمهد لتسريح 5 مليون موظف حكومى

أكد عدد من الموظفين، أن رواتب الحكومة لا تكفى لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم فى ظل حالة الغلاء المتفحشة التي نعيشه الآن في الشارع، حيث أن التعويم والفترة التى سبقته قد تسببت في زيادة معاناة الجميع وعلى رأسهم الموظف.

ويقول أحدهم ويدعى يوسف البنا، أن الموظف الحكومي يحتاج إلى أن يوفر احتياجاته الخاصة، فراتبه من الدولة لا يكفي لسد احتياجاته حتى منتصف الشهر"، واصفا حال أقرانه مضيفاً "الموظف يضطر إلى البحث عن عمل إضافي يعتبره عمله الرئيسي لأنه أكثر جدوى، فيهمل وظيفته الحكومية".

وتابع قائلا :"المصريون ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها أمان وضمان، بخلاف القطاع الخاص الذي يمكن أن يتخلى عن الموظف لأي سبب، لذلك يحرصون على الالتحاق بوظائف حكومية"، بينما تواصل حكومة العسكر سياستها التي تهدد بتسريح 2 مليون موظف، ولكن هذه المرة جاءت التصريحات من برلمان الدم، مما يشير إلي إصرار نظام السفيه عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطته بتقليص عدد الموظفين،وأوصت لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، في تقرير لها بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة.

ودعت اللجنة، إلى الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري للحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.

ودعت اللجنة، حكومة العسكر إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم، أن صاحب المقترح هي حكومة الانقلاب، مشددا على أن البرلمان رفض المقترح وأنه سيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم "تدريب تحويلي" بهدف الاستفادة من قدرتهم.

وأضاف "عمر" -خلال مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين، أن المقترح هو تدريب هؤلاء الموظفين بالحكومة قائلا: "دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد". متجاهلا الشق الثاني من التوصية بتسريح مليوني موظف عبر التقاعد القسري.

وكشف السيسي عن رغبته في تشريد الموظفين، خلال كلمته التي ألقاها، احتفالا بعيد الشرطة، إن مصر لا تحتاج إلى 7 ملايين موظف، بل تحتاج إلى مليون موظف فقط، موجها حديثه إلى مجلس النواب: "قبل ما ترفضوا القوانين -يقصد قانون الخدمة المدنية- إدرسوها الأول جيدا لأن هذا في مصلحة الدولة من أجل التنمية".

ولعل السؤال الذي يثير حفيظة الرأي العام الآن هو كيف ستقوم حكومة الانقلاب بالتخلص من الـ6 ملايين موظف؟ وما هو مصير هؤلاء؟.

وقال الخبير الاقتصادي عمرو الأبوز :"ليس من المنطق أن تقوم الحكومة بفصل 4.5 ملايين مـوظف في القطاع الحكومي دفعة واحدة بينما تعاني الدولة من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة".

وتابع قائلا :"من الممكن أن تقوم الدولة بإعادة تأهيل مـوظفيها عبر إكسابهم خبرات جديدة، أو إلزامهم بتحصيل مهارات محددة تساهم في رفع كفاءاتهم في قطاعاتهم لتحقيق استفادة أكبر، وهو أسلوب ناجح يعتمد عليه القطاع الخاص كثيرا، وإعادة النظر في التشريعات وأجهزة مراقبة عمل وأنشطة مـوظفي الدولة".

وشدد على أن جزءا كبيرا من عدم كفاءة مـوظفي الحكومة يرجع بالأساس لأسباب يتحملها العسكر، مثل نظام التعليم الذي لا يتماشى مع سوق العمل، والبيروقراطية التي تخيم على أغلبية الإجراءات الحكومية.

وتحدث الأبوز عن أن تلك الإجراءات كثيرا ما تعيق الموظفين عن إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى رداءة أنظمة التشغيل في الدوائر الحكومية، إذ لم يصل النظام الإلكتروني لأغلبها.

يأتي ذلك متزامناً مع دعوات للشحاتة والتسول أطلقها السفيه السيسي بجمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن حديثه عن الجهود اللازمة للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني "لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن سبعة ملايين جنيه في الشهر".

وأضاف أن هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر. وقال إن "بيوت الفقراء شكلها صعب".

وكان السيسي قد اقترح في السابق عدة أفكار مماثلة، حيث دعا المواطنين إلى التنازل عن الفئات النقدية الصغيرة " الفكة" عند تعاملهم مع البنوك.

وقد دعا المواطنين أيضا إلى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول يوميا بقيمة جنيه واحد، ضمن ما عرف بمبادرة "صبّح على مصر بجنيه".