انسحاب أمير سعودي من مشروع مشترك مع «قناة السويس»

كشفت مصادر مُطّلعة أن مستثمرًا سعوديًا قرّر تجميد إقامة مشروع ضخم كان مُقررًا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار (18 مليار جنيه)، وفقًا لجريدة المال الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مؤسسة «الخبرات الدولية» السعودية، تراجَعَ عن إنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار.

أسباب تراجع الأمير

ولفتت المصادر إلى أن الأمير السعودي كانت لديه اعتراضات على بنود الاتفاق، وأن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قرّر أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع، وهناك اتجاه للحصول على قرض أوروبي لتوفير التكلفة الاستثمارية اللازمة؛ على أن يُسدّد من العوائد المُحقّقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مهاب مميش أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ مشروعات في المناطق الصناعية التابعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ هيئة قناة السويس الأعمال التنفيذية للمشروع في أكتوبر المقبل، فور انتهاء شركة إيطالية من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وكان مفترضًا توقيع العقد مع الأمير السعودي في أكتوبر 2016.

وقال الأمير السعودي وقتها إن العقد بداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات في مصر والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.

تفاصيل المشروع

في 18 أكتوبر 2016م، وقّع رئيس هيئة قناة السويس والأمير السعودي عقد شراكة بين الهيئة ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية لتأسيس «شركة مساهمة مصرية» لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة في منطقة شمال غرب خليج السويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا.

وقالت مصادر إن المشروع نواة لإنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة، وأطلق عليه اسم «قناة السويس للحديد والصلب».

وأعرب مميش وقتها عن سعادته بتوقيع العقد، واعتبرها مُشجّعًا لفرص الاستثمار العربي في مصر، ولفت إلى إن قيمة التعاقد تبلغ 500 مليون دولار، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتعاقد عليها مليار دولار.

وأضاف أن هذا التعاقد يأتي ضمن السياسة التي تتبعها الهيئة حاليًا لتطوير شركاتها التابعة وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافي العبقري لمصر؛ بهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

«القناة» أقل تنافسية

من جانبه، أرجع علاء عبدالكريم، ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، تراجع الاستثمار في المحور إلى قانون الاستثمار الجديد؛ حيث أخرج القناة من بند «الحوافز الاستثمارية».

وأظهرت بيانات رسمية هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 375.8 مليون دولار في فبراير، بعد 395.2 مليون دولار في يناير؛ حيث كانت إيرادات القناة 402.6 مليون دولار في فبراير 2016، وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليارات دولار، وفقا لـ«رويترز»، مقابل 5.175 مليارات في 2015.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن خروج هيئة قناة السويس من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بمشروع قانون الاستثمار الجديد كان بمثابة صدمة كبرى.

وأضاف علاء عبدالكريم، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقًا لقانون الاستثمار الجديد أصبح محور قناة السويس أقلّ تنافسية، فضلًا عن تراجع ترتيبها التنافسي عالميًا؛ خاصة أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح في المقام الأول. كما طالب بإعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور تنمية قناة السويس حتى تعود مرة أخرى منطقة تنافسية من جديد.