على غرار الصهاينة، الإمارات تمنع رضيعا من مرافقة أمه القطرية

في مشهد لم يرتكبه إلا الاحتلال الصهيوني في فلسطين، كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، عن حالة مواطنة قطرية مُنعت وهي ترحل من الإمارات من أن يرافقها ابنها الرضيع إلى قطر؛ بحجة كونه إماراتيا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، تلقي لجنته اتصالا من مواطنة قطرية متزوجة من رجل إماراتي مُنعت من اصطحاب طفلها الرضيع إلى قطر بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية، في انتهاك للحق في لمّ الشمل.

كما استعرض المري الكثير من حالات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، وهي السعودية والإمارات والبحرين، طلب منهم المغادرة فورا ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الدراسي الأخير من السنة.

ولفت المسئول الحقوقي القطري إلى أن قرارات قطع العلاقات تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك.

ونبه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن طلب مغادرة المواطنين القطريين للدول الثلاث تسبب في حدوث أوضاع غير إنسانية لهم دون مبرر.

وقال إن صور الإبعاد القسري كانت واضحة، لأنه بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوما للمغادرة، رصدت اللجنة حالات طلبت فيها هذه الدول من المواطنين القطريين على أراضيها المغادرة الفورية والإجبارية، علاوة عما يتعلق بالحق في الملكية، وحرمان الآلاف من مواطني دول المجلس ممن يمتلكون مصانع وشركات تجارية في دولة قطر والدول الثلاث من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم.

ولفت إلى أن اللجنة، بعد تلقيها الكثير من شكاوى ونداءات المتضررين من هذه القرارات، تواصلت وخاطبت العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمقرر الأممي الخاص بالحق في التنقل، والمقرر الخاص بالحق في التعليم، والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة، والفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.