البرلمان يقر ضريبة الدخل بواقع 10% على المبلغ

من جديد وبعيدًا عن العدالة الاجتماعية التي يتم محو أي أثر أو متحدث عنها في بلادنا، يقر برلمان الجهات الأمنية قانونًا جديدًا يجعل للحكومة اليد العليا على الموظفين، وذلك بعد الموافقة على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والغير مفهوم بالمرة.

فالسيسى نفسه رفض مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يكون 3 آلاف جنيه وقام بالهجوم على أحد البرلمانيين الذى اقترح عليه الأمر أثناء زيارته الأخيرة لدمياط، متناسيًا الغلاء المتوحش وتعويم العملة اللذان حدثا بناءً على قراراته، وجعلا جميع فئات الشعب المصري تعانى.

وبدلاً من التغطية على الأمر، رضخ الجميع لشروط صندوق النقد الدولى، وقاموا بتمرير قانون ضريبة الدخل، الذي تم تمريره مع قانون الإعفاء من الضريبة على الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويًا.

وفى نفس وقت تمرير التعديلات السابق، أقر البرلمان قانون الحكومة فى التعديلات على الدخل، والتي تعنى أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهريًا وحتى 2500 جنيه، سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ بمعني اخر اللي مرتبه 30 دولار(600جنيه ) في الشهر يستحق عليه ضريبة دخل 60 جنيه .

مشروع قانون الضريبة الجديد، تم فيه تقسيم الدخل إلى خمس شرائح، حيث يتم إعفاء الشريحة الأولى من الضرائب، وهي التي يقل دخلها السنوي عن 7200 جنيه.بمعني اقل من 600 جنيه شهريا

أما الشريحة الثانية، فتفرض عليها ضرائب بنسبة 10% لمن يزيد دخله السنوي عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، أي لمن يزيد دخله شهريًا عن 600 جنيه شهريًا.

أما الشريحة الثالثة فتفرض ضريبة بنسبة 15% على الدخل السنوي لمن يزيد دخله عن 30 ألف جنيه (2500 جنيه شهريًا) إلى 45 ألف جنيه.

أما الشريحة الرابعة فتفرض ضريبة بنسبة 20% على من يزيد دخله السنوي عن 45 ألف جنيه (3750 جنيهًا شهريًا) وحتى 200 ألف جنيه سنويًا.

أما الشريحة الخامسة فتفرض ضريبة بنسبة 22.5% على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه، أي 16.666 ألف جنيه شهريًا تقريباً.

وخبراء: كان من الأولى فرض قانون للحدين الأدنى والأعلى للأجور ولكن لن يجرؤ علي المساس بالحد الأعلى.