قرار المحكمة بتعليق الانتخابات "مفاجأة" يحسمها العسكري

اعتبرت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز " – الأمريكية - حكم محكمة القضاء الإداري بتعليق الانتخابات الرئاسية " مفاجئة " من المتوقع أن يحسمها المجلس العسكري الحاكم للبلاد .

وتري أنه من المستبعد أن يتسبب هذا القرار في تعطيل اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد ؛ إذ أن المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس العسكري قد تعهد بالالتزام بالموعد المحدد لاجراء الانتخابات قبل ساعات من قرار المحكمة وفقاً لمحللين قانونيين .

وقالت إن محكمة القضاء الإداري قد بررت تعليقها لموعد الانتخابات بأن اللجنة العليا للانتخابات قد تدخلت في سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديدها موعد الانتخابات التي هي من اختصاص العسكري في الأساس .

وأوضحت أن قرار محكمة القضاء الإداري يمكن الطعن فيه ؛ لقيام المجلس العسكري الحاكم للبلاد بمنح اللجنة العليا للانتخابات السلطة لتحديد موعد الانتخابات ، ذلك الأمر الذي أكده مسؤولون قضائيون .

وذكرت أن قرار تعليق موعد الانتخابات الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري قد سلط الضوء علي الطبيعة المضطربة لسياسات الدولة ، مما يشير إلي أن مصر التي ساعدت علي الهام العالم العربي بالاحتجاجات ، لا تزال تكافح من أجل التخلص من إرث المخلوع مبارك .

وتري أن تصاعد مناخ عدم القدرة علي استشراف الأحداث قد برز – الأربعاء - ؛ إذا انعكس في تزامن اعلان قناة تلفزيونية عن قرار تعليق موعد الانتخابات من قبل محكمة القضاء الإداري مع الاعلان عن أول حلقة " مناظرة " بين أبرز مرشحين رئاسيين الخميس ، الدكتور عمرو موسي – وزير الخارجية ، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، القيادي المطرود من جماعة الإخوان المسلمين .

من جانبها توقعت صحيفة " نيويورك تايمز " – الأمريكية – أن يكون للمجلس العسكري تأثيراً فعالاً علي قرار محكمة القضاء الإداري بتعليق موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقاً لخبراء قانونيين .

وأوضحت أن السبب وراء تعليق محكمة القضاء الإداري لموعد اجراء الانتخابات إلي عدم اعتراف المحكمة بسلطة اللانتخابات لتحديد الموعد واصرارها علي أن هذه الخطوة من اختصاص المجلس العسكري الحاكم للبلاد ، بالإضافة إلي اشكالية اعتقاد بعض المسؤولين بعدم احقية محكمة القضاء الإداري نفسها في اصدار قرار تعليق موعد الانتخابات .

وقالت إنه من المتوقع أن يتقدم محامون بالطعن في قرار محكمة القضاء الإداري لدي المحكمة الدستورية العليا ،كما أن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر وفقاً لخبراء قانونيين .