التضخم في مصر يقفز إلى 32.9% في مستوى قياسي جديد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي بلغ 32.9% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ التضخم في مارس الماضي 32.5%.

وبذلك يقفز التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد حسب مراقبين، رغم الإجراءات التي أعلنتها حكومة الإنقلاب للحد منه، ووفقاً لخبراء اقتصاد واستناداً إلى الإحصائيات الرسمية تعد هذه النسبة الأعلى منذ أكثر من 31 عاماً، وأنها تأتي وسط عجز حكومي عن وقف موجة الغلاء المصاحبة لزيادة التضخم.

وحسب الخبراء أيضاً، يرجع السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى تبعات قرارات الثالث من نوفمبر الماضي حيث قررت الحكومة المصرية وقتها تعويم الجنيه المصري والتخلي عن سياسة ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بأكثر من النصف، وصاحب قرار التعويم زيادات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية وفي مقدمتها البنزين والسولار والغاز.

وتواصلت القفزات في أسعار السلع رغم وعود السيسي الكاذبة بخفض الأسعار أكثر من مرة.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، في بداية الشهر الجاري، تلقّي الهيئة تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

وكان المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وأضاف أزعور في تصريحات بداية الشهر الجاري: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير"، لافتاً إلى أن عدم معالجة التضخم سيزيد من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، منها المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتجري بعثة من صندوق النقد الدولي، مفاوضات بالقاهرة، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من قرضه البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار من ضمن قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر
وحصلت القاهرة في نوفمبر على الدفعة الأولى من القرض والتي بلغت 2.7 مليار دولار.

وقبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية للقاهرة أوصى صندوق النقد بضرورة رفع أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم المتفاقم.
يذكر أنه في نفس يوم تعويم الجنيه، اتخذ البنك المركزي قراراً بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 14.75%.