رفع أسعار السولار والكهرباء والبنزين

بعد خفض دعم الموازنة، رشحت أنباء من "وزارة" البترول في "حكومة" الانقلاب عن رفع وشيك لأسعار المحروقات السولار والبنزين والغاز، ما سيترتب عليه تضخما في أسعار السلع والخدمات.

وأكدت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات صحفية، اعتادت "الحكومة" تسريبها تمهيدا لرفع الأسعار ومراقبة ردود الأفعال، أن هناك مؤشرا قويا على رفع المحروقات في يوليو المقبل أو أغسطس كحد أقصى.

وخفضت "وزارة المالية" بـ"حكومة" الانقلاب، الدعم المقدم للمواد البترولية والمحروقات بنحو 35 مليار جنيه على أمل تعويضها من عيدية المصرية التي تتزامن مع يوليو المقبل.

وقالت "المصادر" إن إدارج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017-2018، غير كافية، وأنه كان يتوقع تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وأن نقص الدعم سيساهم في رفع أسعار الوقود لتوفير 30 مليار جنيه، لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.

العجز السبب
وقدمت وزارة البترول خطابا كان يحمل في طياته قيمة قدرها 145 مليار جنيه للمحروقات ولكن "المالية" بحسب المصادر، أبلغت "البترول" عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالى في ميزانية الدولة.

ومن جانب آخر تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء وهو أمر يكشف أن هناك نية كبرى لرفع أسعار شرائح الاستهلاك إلى 20% وكحد أقصى 30% في يوليو المقبل، بحسب مصادر أخرى بالكهرباء.

وأعلن عمرو الجارحى، "وزير" مالية الانقلاب أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.