الأجانب يشترون ديوناً مصرية محلية بقيمة 100 مليار جنيه

كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن الأجانب اشتروا أدوات دين محلية بقيمة 100 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) خلال الأشهر الستة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الفائدة على هذه الديون ارتفاعاً غير مسبوق، من أجل جذب سيولة نقدية للبلد الذي يشهد تردياً في موارده المالية.
وقال المسؤول، الذي يشغل منصباً رفيعاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أسعار الفائدة المحلية ما تزال تسجل مستوىً مرتفعاً بصورة كبيرة وهو ما يشكل عبئاً على الخزانة العامة للدولة".
واقتربت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً، التي تم طرحها في 30 أبريل الماضي، من مستوى 20%، وهي أسعار غير مسبوقة.
وأضاف المسؤول المصري: "استثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام قاربت 100 مليار جنيه، منذ قرار تعويم العملة المحلية قبل ستة أشهر.. إنهم يتكالبون بصورة كبيرة على الديون قصيرة الأجل، ورغم هذا الإقبال إلا أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة".
وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي الجنيه فاقداً أكثر من 100% من قيمته، بعد أن وصل متوسط سعر الدولار في المصارف حالياً إلى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيهات قبيل تحرير السوق.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة المحلية في نفس يوم تحرير سعر الصرف بنسبة 3% دفعة واحدة، مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية لقفزات كبيرة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركزي، في أبريل الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية كبيرة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016 /2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو. وقال المسؤول في وزارة المالية إن إجمالى إصدارات الدين العام المحلي ارتفعت بصورة كبيرة لتسجل 963.1 مليار جنيه (53.5 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى نهاية يناير 2017، متوقعاً ارتفاع إجمالي الإصدارات بنهاية العام المالي الحالي إلى 1.25 تريليون جنيه.
وأضاف: "إصدارات الدين العام لم توجه بالكامل لسد عجز الموازنة، ولكن تم توجيه أغلبها إلى سداد التزامات ديون مستحقة بواقع 897 مليار جنيه (50 مليار دولار)، وبالباقي تم توجيهه لسد عجز الموازنة خلال تلك الفترة".
وأظهرت وثائق نشرها صندوق النقد الدولي مطلع العام الجاري، أنه من المتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/2021.