سر خدعة على عبدالعال فى تمرير عشرات القوانين

منذ أن تم الإعلان عن بدء جلسات برلمان الجهات الأمنية، الذى تم تشكيله بناء على رغبة النظام، وبمعرفة وعلى يد الجهات الأمنية المختلفة، وهناك عشرات القوانين التى تم تمريرها حتى دون أى مناقشة، بزعم ما أسموه النهوض بالبلاد، وهذه كذبة كبرى، فبعض تلك القوانين إن لم تكن معظمها ضد مصالح البلاد والشعب المصرى، ولهذا نكشف سر خدعة على عبدالعال فى تمرير تلك القوانين.

ففى الجلسة الأخيرة التى تم فيها تمرير قانون الهيئات القضائية، والوقوف فى وجه العديد من النواب الذين يدركون حجم الكارثة، ويريدون التصويت على القرار، إلا أن هذا لم يحدث وبشكل فج، وأكتفى عبدالعال برأى اللجنة التشريعية وقام بإعلان الموافقة على القانون وأمام عدسات الكاميرات ودون أى خجل منه، وهو الأمر الذى دفع إلى التفكير، كيف يقوم عبدالعال بتمرير القوانين، ولماذا يمنع النواب من التصويت، وبالأخص التصويت الإلكترونى الذى كلف البلاد ملايين الجنيهات؟.

عدد كبير من أعضاء البرلمان الذين يقفون فى وجه المعارضة الصورية بوجه النظام، داخل البرلمان، إن لم يكن بعضهم صادق بالفعل، أكدوا أنهم سجلوا اعتراضتهم المتكررة من عدم تفعيل التصويت الإلكتروني على مشروع القانون والاكتفاء بطلب وقوف الأعضاء كوسيلة للتصويت للموافقة، ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها النواب اعتراضهم على عدم تفعيل التصويت الإلكتروني، بل طالب كثيرون، عبدالعال، بتفعيله لكن دون جدوى منه.

وفي هذا السياق، رأى بدير عبدالعزيز موسى، عضو مجلس النواب، أن سبب عدم تفعيل رئيس المجلس للتصويت الإلكتروني يرجع إلى أن النصاب القانوني لا يكون مكتملاً في معظم الجلسات، مشيرًا إلى أن تفعيله سيُظهر ذلك العوار القانوني، وبالتالي لن يستطيعوا تمرير القوانين، لذا يتم وقف العمل بتلك الآلية.

وأوضح عبدالعزيز أن تلك الآلية تعد أكثر الآليات شفافية، مشيرًا إلى أن تفعيلها لن يكون في صالح قوانين يُراد الموافقة عليها.

ولفت إلى أن عدم تفعيل التصويت الإلكتروني مخالفة صريحة للائحة المجلس، مشيرًا إلى أنها مستخدمة في جميع برلمانات العالم، فلماذا يتم تجاهلها داخل البرلمان المصري.

وقال أحمد علي، عضو مجلس النواب، في تصريحات له، إن عدم تفعيل التصويت الإلكتروني مخالف للائحة الداخلية للمجلس، مضيفًا أن العملية التنظيمية بالمجلس بها خلل، لافتًا إلى أنه لكي يتم تفعيل التصويت الإلكتروني يجب أن يكتمل النصاب القانوني للجلسات، وهو ما لا يحدث بسبب غياب النواب.