البرلمان يستغل تفجيرات الكنائس لتمرير بيع "تيران وصنافير"

دخلت اتفاقية تيران وصنافير التي تعطي بموجبها مصر حقَّ السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، في إجراء جديد بعد حكم قضائي الأحد 2 ابريل 2017م، يؤكد سريانها ويوقف حكمًا سابقًا ببطلانها.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير" والموقعة في 8 أبريل عام 2016 في القاهرة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لدراستها.

و قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل 2016 بين القاهرة والرياض والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير و"عدم الاعتداد" بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلاً قانونياً.

التمرير قادم

وتوقع هيثم الحريري عضو مجلس النواب تمرير البرلمان اتفاقية تيران وصنافير، التي أحالها علي عبدالعال، للجنة التشريعية بالبرلمان، مؤكدا أن الاتفاقية أحيلت تحت غطاء أحداث التفجيرات الأخيرة في الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ، وقال: "المجلس لا يحترم الدستور والقانون".

وكتب هيثم الحريري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "تم إحالة اتفاقية تيران وصنافير للجنة التشريعية بمجلس النواب تحت غطاء الأحداث الإرهابية وفى الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ".

وأضاف: "تيران وصنافير مصرية.. في ظل حالة الحداد على دماء الشهداء وفى ظل قانون طوارئ يتم تمرير اتفاقية باطلة ومعلومة مصائب قوم عند قوم فوائد.. ليس فقط مخالفة للدستور ليس فقط مخالفة للقانون بل مخالفة لضمير المصريين المتمسكين بالتراب الوطني".

وقال: "أما الحفاظ على الأرض أو الاستقالة.. الوطن ابقى من المناصب"، وتابع: "كيف للمواطن البسيط أن يفسر أحداث الأمس.. واليوم أسوأ ما يكون لاستغلال نكبات الوطن.. اتفاقية برائحة دماء الشهداء.. مجلس النواب لا يحترم الدستور والقانون".