نظام العسكر يخرج سيناء من التغطية نهائيًا

منذ منتصف مارس المنصرم، ينقطع التيار الكهربي بشكل تام عن مدن محافظة شمال سيناء، ورغم الشكاوى والاستغاثات التي وجهها الأهالى للسلطات ولكن الأمر يبقي كما هو عليه.

وللأسبوع الثانى على التوالي، يستمر انقطاع التيار الكهربائي والمياه، عن سكان مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، دون أي تحرك حكومي جاد لإنهاء الأزمة المتفاقمة في المدينتين.

ومنذ يوم الأحد ، 19 مارس المنصرم ، انقطع التيار الكهربي بسبب عطل في خط "جهد 66" الذي يوصل الكهرباء من محطة العريش لمحطة الوحشي ، ومنها للمدينتين ، بسبب الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش ، وإطلاق القذائف المدفعية والرصاص بشكل عشوائي ، مما أصاب المحطة بعطل مفاجئ.

المصادر القبلية بالمحافظة الواقعة تحت الحصار منذ انقلاب الثالث من يوليو ، أكدوا أن طواقم الصيانة حاولت ثلاث مرات إصلاح الأعطال في منطقة قريبة من الطريق الدائري بالعريش ، إلا أن الحملات العسكرية التي شنها الجيش جنوب المدينة أدت إلى محاصرة الطواقم وانسحابها بعد ساعات.

وتأتى هذه الأزمة فى ظل التهجير المتعمد لأهالى سيناء ، كما اوضحنا فى عدة تقارير سابقة ، وكما أظهرت بعد تقارير المراكز الحقوقية والشهادات التى أدلى بها سكان المحافظة الذي خرجوا منها بسبب تتضيق السلطات إلى سعة العيش.
تفاقم الأزمة الإنسانية

أحد العاملين في الصيانة ، أشار إلى أن الأعطال زادت عما كانت عليه بسبب الاشتباكات التي وقعت على مدار الأسبوع الماضي ، بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش والشرطة ، متهمًا قوات الجيش والشرطة بتعمد إفشال محاولات إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة ، من خلال استهداف سياراتهم ، وإطلاق النار بشكل عشوائي خلال وجودهم في المناطق المفتوحة.

كما أن أحد الاستهدافات التي قام بها الجيش أدت لمقتل موظف فني في قطاع صيانة الكهرباء وإصابة آخرين بعد استهداف سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء، وهم في طريقهم لإصلاح الخطوط المعطلة ، حيث أوضحت مصادر طبية ، أن الموظف الفني ، "يوسف السعيد" البالغ من العمر 33 عامًا ، قُتل إثر الاستهداف الذي جرى في 24 مارس الماضي، وأصيب مهندس الصيانة وعدد من العمال، بعد إطلاق نار مباشر تعرضت له سيارتهم المعروفة لدى قوات الأمن من خلال الإشارات الموضوعة عليها.

واتهم عدد من سكان رفح والشيخ زويد السلطات بالتقصير، كما اتهموا نواب سيناء في برلمان العسكر وقوات الأمن بتعمد إبقائهم بلا كهرباء طيلة الأيام الماضية، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشونها في ظل استمرار تدهور الحالة الأمنية منذ سنوات.
الهدف واضح

وفي تعليقه على الوضع ، قالل شيخ قبلي ، رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة "العربي الجديد" ، إن ملفي الكهرباء والماء يضافان إلى بقية الأزمات التي تعمدت قوات الأمن إثارتها أو مفاقمتها بوجه سكان سيناء، لدفعهم نحو النزوح إلى مناطق خارج شمال سيناء، على غرار ما جرى مع مئات الأسر التي تم تهجيرها قسريًا خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشيخ القبلي أن قوات الجيش والشرطة لا تساعد طواقم الكهرباء في إصلاح الأعطال التي تسببت بها، ولا تتركها في حالها، بل تتعمد إعاقة عملها، واستهدافها بشكل مباشر، لإبقاء الكهرباء مفصولة عن آلاف المواطنين من سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، وفق تعبيره.

وأدت أزمة الكهرباء إلى اتلاف كميات كبيرة من البضائع المخزنة لدى التجار والمحال التجارية بسيناء، إضافةً إلى تلف مواد غذائية متوفرة لدى السكان بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الثلاجات.
النظام يفرغ سيناء من ثوراتها

نشرت جريدة "الشعب" في تقرير سابق ، جاء تحت عنوان "الوضع الجديد الذي تفرضه تل أبيب.. والحقائق الملحة للتنازل عن سيناء" ، أن منطقة شمال سيناء تبدو حاليًا طاردة للسكان بشكل مفزع ، ليستمر باب الاحتمالات مفتوحًا على مصراعيه لمستقبل غامض ، بفعل سياسات النظام الفاشله ، ففي يناير عام 2015 صدر عن توجه رسمي لإزالة جميع مزارع الزيتون الموجودة بشمال سيناء ، والتي تصل مساحتها إلى ثلاثين ألف فدان ، على أن يتم تعويض أصحابها ، وذلك بزعم عدم استغلالها من المسلحين في استهداف قوات الجيش والشرطة ، ثم الهرب داخلها بعد القيام بأي عملية ، بل أن هناك تقارير أمنيه تم رفعها لأجهزة سيادية ، زعمت أن الخطر الذي تشكله مزارع الزيتون بشمال سيناء مثل الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة.

ما سبق تبعه بالفعل استهدافات أمنية لمزارع الزيتون الموجودة في العريش ورفح، مما دفع أصحابها إلى إغلاقها.

مراقبون من أبناء سيناء يؤكدون أن عددًا كبيرًا من عائلات العريش ورفح قد اشترت منازل في القاهرة والإسماعيلية ، ومناطق أخرى، تمهيدًا للانتقال إليها، بعد تعقد الأوضاع في سيناء، وهو الأمر الذي ذكرته صحيفة "الأهرام" القومية في مقال للكاتب ماهر مقلد.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل الأبواق الإعلامية الداعمة للنظام طلبت وبشكل صريح ومعلن بتهجير منظم لأهالي سيناء ، بزعم تسهيل مكافحة المسلحين ، اعتبرها بعض المراقبين تعبيرًا عن رغبة داخلية لدى الدولة لتنفيذ ذلك السيناريو ، لكن التطورات الحالية أثبتت أن مبعث تلك الرغبة ليس مكافحة المسلحين، ولكن لـ "توطين" آخرين في المنطقة.

فالتغيير الديموغرافي المنشود في سيناء ينظر له في دوائر غربية وعربية على أنه الحل الأكثر واقعية الآن للقضية الفلسطينية ، بما يفرض حالة سلام دائم لإنهاء ما يعرف بـ "الصراع العربي الإسرائيلي"، وهو هدف بات موجودا في أدبيات حكام مصر والأردن والإمارات، بشكل مباشر.
"الخولى" أطلق تحذيراته.. فهل من مستمع ؟!

الدكتور "أحمد الخولي" ، أمين التنظيم بحزب الاستقلال ، أكد مرارًا خلال تعليقاته ومقالاته ، ومنها ما جاء في "ماذا يحدث في سيناء؟ أو ماذا يحدث لجيش مصر؟" ، أن هدم منازل رفح والشيخ زويد وتهجير العديد من سكانها، وحظر تجول لأهل سيناء لأكثر من عامان يؤثر بالتأكيد على الأحوال المعيشية والنفسية والاقتصادية لسكان شمال سيناء.

وأشار أمين تنظيم حزب الاستقلال ، إلى أن مصر فقدت من الجنود والضباط ما يزيد عن 1000 ضابط وجندي من الجيش والشرطة ، كذلك ما يعادل أضعاف هذا العدد فاننا نرى أننا ازاء حرب نفقد فيها أرواحًا مصرية وممتلكات وجهود مصرية قد تكون مفيدة في معارك البناء لا الهدم.

وندد "الخولي" بعمليات التهجير المتعمدة للمصرين بسيناء ، كذلك التشديدات الأمنية الغير مبرره للوافدين إليها ، بالإضافة إلى منع وسائل الإعلام من تغطية الاوضاع هناك ، مشيرًا بأصابع الاتهام للعدو الصهيوني الأمريكي ومن يعاونه ، لوطننا وأمتنا العربية والإسلامية ، مؤكدًا أنه العدو الأصلي الذي لا يريد بمصر أى خير.

وشن الدكتور "أحمد الخولي" هجومًا حادًا على النظام العسكري ، بسبب التضييق الرهيب والغير مبرر على أهالي سيناء ، من حظر تجوال منذ 3 سنوات ، إلى إنعدام الأمن والأستقرار ، إلى إفساد الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء ، مما يجهل العديد من الأهالي يرغب في ترك منازلهم بل وترك سيناء بالكامل بحثًا عن حياة كريمة وآمنة.